جراء تسرب كميات من البترول من الشركات المنتصبة بسواحل جزيرة قرقنة ومن المجمع الكيميائي بغنوش قابس ومن مصبات التلوث الكيميائي بالصخيرة (صفاقس) مما حرم البحارة من الصيد في هذه المناطق.وعلى الرغم من تكررها فقد بقي ملف التلوث البحري دون معالجة جذرية وفقا لتصريح كاتب العام الجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي التابعة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صالح شرف الدين لـ«المغرب».
قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي صالح شرف الدين أن تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط يؤكد أن التلوث الحاصل في سواحل المهدية وصفاقس والمتسبب في نفوق عدد كبير من الأسماك يعود إلى شركة نفط منتصبة بالجهة وهي المسؤولة عن التلوث النفطي في مياه الخليج، وانتقد شرف الدين إلى بلاغ وزارة الفلاحة الذي تذكر فيه أن كميات التلوث النفطي على الشاطئ تتراوح بين 1000 و1500 لتر موزعة على مساحة 1500 متر مربع مع العلم أن وزارة الفلاحة تذكر في بلاغها أن الكميات التلوث النفطي المسجلة هي نتائج توصلت إليها تحريات قامت بها مصالح الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري .
ولقد اعتبر شرف الدين أن «هذا الكلام من باب المستحيل» مؤكدا في السياق ذاته على أن التضرر الذي لحق سواحل جزيرة قرقنة وسواحل الشابة وملولش واللوزة يصل إلى 80 في المائة, وستكون لهذا الضرر تبعات على الثروة السمكية والتي ستظهر مع مارس المقبل مستبعدا أن تكون هناك اسماك «الصبارص» خلال فصل الربيع القادم ,فضلا على أن كميات هائلة من الأسماك لقت حتفها جراء المواد النفطية .
عن مصادر التلوث, ذكر الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي, أن تلوث شواطئ جربة وقابس يعود إلى المجمع الكيميائي وبالنسبة للصخيرة بولاية صفاقس فإنه يعود إلى المصبات الكيمائية للمجمع الكيميائي بصفاقس وبالنسبة لجزيرة قرقنة وساحل الشابة يعود إلى الشركات البترولية المنتصبة هناك.
وقال المصدر ذاته أنه سيتم عقد مكتب تنفيذي موسع, ليتم فيما بعد مراسلة رئاسة الحكومة للنظر في ملف التلوث البحري,وتطالب الجامعة الوطنية للصيد الساحلي والتقليدي بعقد مجلس وزاري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجرءات اللازمة تجاه الشركات البترولية المنتصبة في أقرب وقت ممكن بعيدا عن المسكنات ,وجبر الضرر الذي لحق البحارة .
وبالعودة إلى بلاغ وزارة الفلاحة فقد ذكرت في ما يتعلق بنفوق الأسماك والرخويات إنها راجعة بالأساس إلى تفاقم نوع من الطحالب المجهريّة المضرّة بالأحياء البحريّة أدّى إلى ظهور احمرار على مستوى مياه البحر.وتعود أسباب تزامن حالات النفوق في عديد المناطق بخليج قابس إلى انسياب كميات هامة من مياه السيلان محملة بالمواد العضوية والمعدنيّة والى هشاشة المنظومة البيئيّة للخليج الناتجة خاصة عن مصبات ملوثة لوحدات صناعيّة وعمرانية واستعمال تقنيات صيد عشوائية غير قانونية وعمليات الجهر غير المدروسة, الأمر الذي تفنده منظمة الفلاحين على اعتبار أن السبب الرئيسي وراء نفوق الثروة السمكية هي تهديدات المصانع الكيمائية والبترولية.
وفي سياق متصل قال مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط صالح الحسيني خلال تدخل هاتفي ضمن برنامج ‘هات الصحيح’ على قناة نسمة مؤخرا ،أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط اتخذت الإجراءات القانونية ضدّ الشركة وذلك بتحرير محضر مخالفة واحالته على المحكمة الابتدائية المختصة في صفاقس.
تناقض اتحاد الفلاحين والاختلاف مع وزارة الفلاحة ليس الأول من نوعه , فمنذ أشهر قليلة ماضية اختلفا على توقعات صابة الحبوب في موسم الحصاد ,ليتم الخلاف في ما بعد حول موسم البذر حيث يشتكي الفلاحون من ندرة البذور وتدني جودة بعضها ,لتكذب وزارة الفلاحة ذلك وتؤكد أن الحبوب موجودة بكميات كافية وأن الجودة لا يمكن التشكيك فيها واليوم تقول وزارة الفلاحة أن المساحة التي تضررت جراء كميات التلوث النفطي لا تتعدى 1500 متر مربع في الوقت الذي ترى جامعة الصيد البحري أن المساحة تمتد أكثر بكثير ,وبغض النظر عن طبيعة الاختلافات بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة فإن معالجة ملف التلوث البحري بات أولوية .