,آلاف السلع المقلدة تدخل بطرق غير قانونية دون أن تخضع لأي رقابة وأخرى تطبخ بمواصفات تونسية لكنها لا تحترم أدنى قواعد الصحة ,وككل المناسبات وأمام ضعف كبح غزو السلع وتكاثر ممارسي الغش ,تكثف مصالح الرقابة أنشطتها لتتصدى لعصابات الغذاء الفاسد من التجار والصناعيين الذين يستهدفون شريحة كبرى من المستهلكين ويروجون بضائعهم الملوثة والفاسدة . لئن كان لتجنيد فرق مراقبة التابعة لوزارات الفلاحة والتجارة والصحة والتجارة والداخلية دورا محوريا في القضاء على كل أشكال الفساد والغش ,فإن التعويل على وعي المستهلك عند اقتناء حاجياته وعدم التعامل مع الباعة المنتصبين فوضويا والتبليغ عند التعرض إلى الغش لا يقل أهمية لاسيما حين يكون المستهلك دليل فرق المراقبة وليس شاهد
عرضي ,وفي هذا الإطار دعا مدير الرقابة والجودة بوزارة التجارة في تصريح «للمغرب» كمال بوحديدة المستهلك التونسي إلى الامتناع عن اقتناء حاجياته دون التثبت من مصدرها وعدم الإقبال على السلع الرخيصة ,كما يمكن للمستهلك أن يضطلع بدور ايجابي عبر إبلاغ مصالح الرقابة عن طريق الرقم الأخضر (80100191).
وفي إطار عمل هياكل الرقابة الاقتصادية وفي ما يتعلق برأس السنة الميلادية وبالتحديد المرطبات,قال بوحديدة أن حصيلة 339 زيارة تفقدية لمحلات بيع و صنع الحلويات قد اسفرت عن حجز 1184 وحدة مرطبات غير صالحة للاستهلاك وحجز 939 كلغ من المواد الغذائية ذات الصلة بالمرطبات , وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز أيضا 32 كلغ من مشتقات
الدواجن و500 كلغ من سكر و780كغ من الفارينة وهي مواد مدعمة كما تم حجز 7500 بيضة مجهولة المصدر,وأشار المصدر ذاته إلى تحرير 62 محضر بحث مع تواصل الإجراءات قصد إتمام إتلاف المحجوزات مع العلم إن حصيلة هذه المراقبة تأتي في الفترة الممتدة بين 20 سبتمبر و24 ديسمبر .
وفي مايتعلق بمراقبة الفواكه الجافة والتي انطلقت مع المولد النبوي الشريف منذ شهر نوفمبر, فقد ذكر مدير المراقبة أنه تم رفع 232 عينة وتم تحليل 120 عينة من الفواكه الجافة و72 من الزقوقو وحجز 9 أطنان من الفواكه الجافة وفي ما يتعلق بنتائج التحليل فقد إيجاد 6 عينات غير مطابقة للمواصفات الصحية ,ارتبطت أساسا بظروف الحفظ والخزن , كما تم تسجيل 18 مخالفة اقتصادية .
وفي ما يتعلق بمراقبة الدواجن وفي الإطار ذاته , فقد ذكر المتحدث أنه تم تنظيم حملة وطنية لمراقبة قطاع الدواجن في إطار عمل رقابي مشترك بين مختلف الأجهزة ( الداخلية والصحة والفلاحة والتجارة ) يوم 30 نوفمبر,وقد أسفرت الحملة عن تسجيل 295 مخالفة صحية وتحرير240 محضر اقتصادي و 21 اقتراح غلق و حجز 813 كلغ من الدجاج و مشتقاته وفقا لمصدر ذاته وأشار في سياق متصل أن عملية رقابة المحلات لا تخضع لأي تصنيف أو تمييز حيث أن جميع المحلات على اختلاف مكانها و امكانتها فهي محل مراقبة .
في السياق ذاته ومن جانب ثان, أكد المكلف بمأمورية لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه لـ«المغرب» انطلاق حملة مراقبة تمتد على ثلاثة أيام تتعلق أساسا بنقل المواد الغذائية ذات الصلة برأس السنة مشيرا إلى تسجيل 273 مخالفة خلال الأسبوع الأخير وارتبطت المخالفات أساسا بنقل مواد غذائية في ظروف غير صحية والتي تم على إثرها حجز كميات من اللحوم الحليب والبيض وغيرها من المواد.
وأضاف بوجاه أن فرق الشرطة البيئية تعمل بالمرصاد في إطار صلاحيتها ضد كل من يعبث بصحة الناس وبالبيئة مشيرا إلى عدد المخالفات التي تم تسجيلها منذ انطلاق العمل الفعلي للشرطة البيئية تجاوز 6 آلاف مخالفة في تونس الكبرى.
من جهته أكّد مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي في تصريح لـ«المغرب» أن عدد التفقديات التي انطلقت منذ بداية العام بلغت 314018 وقد تم على أثرها تسجيل 25500 صحية وغلق 1340 محل مفتوح للعموم ذو صبغة غذائية و تحرير 2303 محضر عدلي و268 طن و 145 كلغ من المواد الغذائية وتحليل 30173 عينة من المواد الغذائية .
وفي مايتعلق بالمرطبات,فقد أفاد الرابحي أنه فرق المراقبة التابعة لوزارة الصحة قامت بــ 15500 زيارة تم من خلالها رصد 1800 مخالفة صحية وغلق 85 صنع وبيع مرطبات ,فيما تم حجز 10أطنان من المرطبات و187 كيلو من المواد ذات الصلة .
وأضاف المصدر ذاته ,وفي إطار تكثيف الرقابة تزامنا مع رأس السنة خلال الأسابيع المنقضية فقد تم حجز 3 أطنان مرطبات وطن و نصف من اللوز الفاسد ,قد لفت الرابحي الانتباه إلى الاجتماع التنسيقي بين مختلف أجهزة الرقابة تحت إشراف وزارة الصحة ويرمي هذا الاجتماع إلى التأكيد على عدم التهاون مع صحة التونسي مؤكدا أن عمل أجهزة المراقبة يقضي بتطبيق القانون بصرامة ضد كل من تخول له نفسه أن يغش في مادة المرطبات و,قائلا « سيتم تطبيق القانون دون اجتهاد تحت عنوان الحجز الفعلي والغلق الفوري».
يرى مراقبون أن تجارة السلع المقلدة لم تعد مجرد ظاهرة موسمية بل غدت تجارة تمارس كل يوم وتنتعش في المناسبات أمام هروب التونسي إليها في ظل تراجع مقدرته الشرائية وأسعارها البخسة وعلى الرغم من تكاتف أجهزة المراقبة وتكثيف السلطات من إجراءات المراقبة المشددة على البضائع المخالفة للقانون أمام استمرار نزيف التهريب ,فإن الحد من إغراق السوق بالمنتجات المهربة أوالسلع الفاسدة يعتمد على وعي المستهلك بضرورة مقاطعة هذه المنتجات ,حيث تنامي التجارة الموزاية يتغذي من إقبال المستهلكين بدرجة أولى ,كما أنأعيادنا لم تعد تعني غير الوقوف في طوابير الانتظار لشراء لوازم الاحتفال بحسب طبيعة الموسم , أعيادنا باتت موعد مع الغش وهلاك لأبداننا وتدهور جيوبنا هكذا هي مناسباتنا على اختلافها .