بغض النظر عن كل الانتقادات الموجهة إلى البنك المركزي من قبيل غياب الرقابة واستقلاليته من عدمها فان السؤال المطروح هو ماهي المهمة الأساسية للبنك المركزي ؟
اجاب راضي المؤدب رئيس معهد التوقعات الاقتصادية لدول المتوسط IPEMED انه في اكثر بلدان العالم مهمة البنوك المركزية تكون المحافظة على مستوى الأسعار ومنها المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الى جانب المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد وان البنك المركزي التونسي له العديد من المهام منها مراقبة البنوك والتي هي في العادة مهمة لا تعود للبنك المركزي كما ان البنك المركزي يضطلع بمهمة الخروج الى الاسواق المالية الدولية كلما احتاجت البلاد الى التداين وفي هذا السياق اكد المتحدث وجود تفكير لبعث هيئة جديدة سيطلق عليها «وكالة تونس الخزينة» للاهتمام بإدارة الدين الخارجي ليتخلى المركزي التونسي عن هذه المهمة. كما يتحمل البنك المركزي مساهمات في بنوك تجارية. تعدد المهام يؤدي حتما إلى ضعف المراقبة لذا فتركيز المركزي على مهامه الأساسية ينتج عنه النجاح فيها.
أما عن استقلالية المركزي التونسي وفي مقارنة بالبنوك المركزية العالمية فقال المؤدب ان البنوك المركزية في العالم ومنذ عقود نجحت في تحقيق الاستقلالية أمام السلطة التنفيذية مع وجود تنسيق ، فمسؤولية السياسة النقدية يجب ان تكون مستقلة عن مسؤولية السياسة التنموية والجبائية وفيما يتعلق بالنقاشات حول القانون الاساسي للبنك المركزي بمجلس نواب الشعب اوضح المتحدث ان مناقشة هذا القانون والنظر في مسؤولياته وتمركزه في الساحة المؤسساتية امر معقد كان اولى ان يهتم به فنيون . وبدل اعادة النظر في القانون الأساسي للبنك المركزي كان الأولى اعادة المشهد المؤسساتي للبلاد بالاضافة الى التركيز على طريقة تمويل الاقتصاد.
من جهة اخرى تتفق اغلب الدراسات على ان استقلالية البنك المركزي تتمثل في منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال عزله عن أي ضغوطات سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية ومنحه حرية التصرف في السياسة النقدية، وتحدد مدى استقلالية البنك المركزي من خلال العلاقة بين وضع سياسة نقدية من طرف المركزي وحدود التدخل الحكومي، ومدى التزام البنك المركزي بنمو العجز في الإنفاق الحكومي وكذلك مدى التزامه بشراء أدوات دين حكومية بشكل مباشر سوق الإصدار النقدي ومدى التزامه بمنح تسهيلات ائتمانية للحكومة وهيئاتها. هذا بالاضافة الى دور السلطة في تعيين وعزل محافظي البنوك المركزية بالاضافة إلى خضوع البنك المركزي للمحاسبة والمساءلة.
وبالنظر الى هذه المقاييس فان البنك المركزي التونسي الذي يخضع محافظه الى التعيين ويمكن اخضاعه الى المساءلة امام البرلمان بالاضافة الى مؤاخذات حول حدود التدخل الحكومي فان الاستقلالية التامة غائبة.
مهام البنك المركزي التونسي
تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي التونسي في الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال السهر على السياسة النقدية ومراقبة التداول النقدي والسهر على حسن سير أنظمة الدفع وضمان استقرارها وصلابتها ونجاعتها وتأمين سلامتها، ورقابة مؤسسات القرض، والحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته. أما المهمات الخاصة فهي إصدار الأوراق والقطع النقدية
ويؤمن البنك المركزي التونسي الحفاظ على احتياطيات البلاد من العملة والذهب وإدارتها، ويتدخل في السوق فيما بين البنوك وينشر في أجل أقصاه اليوم الموالي، بعنوان الإعلام، سعر الصرف فيما بين البنوك للعملات والأوراق النقدية. بالاضافة الى دوره في تحديد مقاييس التصرف الحذر ودعم السياسة الاقتصادية للدولة ووظيفة متابعة جودة الخدمات المصرفية. اما الوظائف الاخرى للبنك المركزي التونسي فهي المساهمة في رأس مال أي شركة تسدي خدمات فيما بين البنوك، عند الاقتضاء، وفي إطار تعبئة الموارد الخارجية لفائدة الدولة، يدرس الوسائل الملائمة لاقتحام أسواق رؤوس الأموال بأحسن الشروط من حيث الكلفة والآجال، وتجميع المخاطر المصرفية وتبليغها إلى المؤسسات المصرفية والمالية. كما يسهر على مسك سجل القروض غير المهنية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والتصرف فيه ، ويمكنه في هذا الصدد مطالبة الشركات التي تمنح هذا النوع من القروض، إضافة إلى التجار المتعاطين للبيع بالتقسيط والتسهيلات بالدفع، بمده بكل المعلومات المتعلقة بالقروض والمبيعات، ويساعد الشركات العمومية والخاصة في إعداد عمليات الاقتراض من الخارج وتحليل عروض التمويل،
يدير نظاما معلوماتيا مخصصا لمساعدة المقرضين ( البنوك، المؤسسات المالية والتجار) على تقييم المخاطر التي يتعرضون إليها (مركزية الشيك بدون رصيد، مركزية المخاطر، مركزية الموازنات ،...) ويجمع المعلومات الاقتصادية ويضعها على ذمة كل المتعاملين بواسطة نشرياته، ويعمل في نفس الوقت على تنمية الاتصال بوكالات الترقيم الدولية التي يمثل تقييمها بوابة لاقتحام الأسواق المالية العالمية.