وهو عمل يستهدف بيان مكامن الضعف في العلاقة بين الإدارة العمومية والمؤسسة الخاصة و تحسينها لتطوير العلاقة.
وأكد مكتب الدراسات «وان تو وان» أن الاستبيان شمل 500 مؤسسة من بين 19 ألف تشكل النسيج المؤسساتي في تونس ،وقد خلص إلى جملة من الحقائق والآراء منها ، أن ثمانية من بين عشرة من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرون في الإدارة العمومية عائقا مهما في وجه تطور الشركات و أدائها الاقتصادي.
واظهر الاستبيان أن 24 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع، قامت بدفع عمولات غير قانونية في معاملات ذات صلة بالتوريد والتصدير فيما تلقت نحو 20 % منها طلبات رشاوى في الصفقات العمومية، فيما طلب من 15 % من المستجوبين دفع رشاوى في عمليات مراقبة اقتصادية بحسب الاستطلاع الذي أنجز في الفترة القريبة الماضية.
وكشف الاستبيان أيضا ، أن البلدية بدرجة أولى ثم الديوانة شكلتا المؤسستين الرئيسيتين الأكثر حاجة للإصلاح السريع وتحسين الخدمات خاصة في الاستقبال وسرعة الخدمات ووضوحها. وأشار يوسف المؤدب المدير العام لمكتب «وان تو وان» أن نتائج المسح أظهرت بشكل يكاد يكون شاملا الصورة المتخلفة للإدارة عموما و تدني الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث نسبة الرضا عن الخدمات العمومية تبدو منعدمة بشكل واسع بفعل غياب الخدمات الرقمية وشفافية المعاملات والإجراءات والحوكمة وجودة الخدمات وهذا ما جعل 3.76 % من المستجوبين يقرون بتأثيرها السيئ على الاستثمار وتطور المؤسسة وأعترف أيضا 6.52 منهم أن تردي الإدارة شكل عامل تأخر على المؤسسة الصغرى
والمتوسطة ، وهي المؤسسات المشغلة بين 6 و100 عامل.
لكن هذه الصورة التي تبدو قاتمة تنبجس منها أخرى مضيئة ومطمئنة شيئا ما، ذلك أن مؤسسات مثل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية قد تصدر المؤسسات العمومية من حيث شفافية المعاملات وكذلك وكالة النهوض بالاستثمارات في نجاعة الخدمات و الثاني في شفافية المعاملات. أيضا القباضات المالية تحصلت على رضى حقيقي من المستجوبين بمجمل الخدمات المسداة خاصة في استخلاص الضرائب رقميا لتكون بذلك في المقدمة، فيما نال البنك المركزي التونسي ذات المرتبة في سرعة تنفيذ الخدمات بحسب المستجوبين.
وجاء مركز النهوض بالصادرات في المرتبة الأولى في مجال خدمات الاستقبال.
وبالنسبة للخدمات البلدية ، فالنقطة البارزة في الاستبيان هي عدم رضا المستجوبين الذين اكد أكثر من نصفهم 51 % تردي خدماتها من الاستقبال إلى سرعة الخدمات والمتابعة فضلا عن الجودة وهو تقريبا نفس الرأي بالنسبة لمصالح الديوانة حيث اعتبر 52 %من المستجوبين أن خدمات الديوانة ما تزال بعيدة عن تطلعات المؤسسات المتوسطة والصغرى بل تمثل في جانب منها عائقا أمام تطورها .
ولم يفت وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى الذي أشرف على الحلقة الإشارة إلى أهمية البادرة ، حرصا من المؤسسة على وضع الإصبع على مكامن الداء في الإدارة العمومية لإصلاحها بشراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام مشددا على استعداده والإطارات بالوزارة على دراسة نتائج المسح بهدف تطوير أداء المؤسسات العمومية. و حول موضوع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكد أن تسمية مدير عام عليه سيتم في قادم الأيام حتى يكون في خدمة الاقتصاد وإنهاء المعاملات التي تنتظر.
أما رئيسة مركز المسيرين الشبان وفاء العميري فقد حرصت في افتتاح الحلقة على تأكيد أن اختيار موضوع الإصلاح الإداري عنوانا لحلقة النقاش يعكس أهمية هذه القضية في تحريك الاقتصاد الوطني بتحريك نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة ملاحظة أن نتائج الاستبيان تعكس عدم تطور العلاقة بين المؤسسات العمومية من خلال الخدمات المسداة للمؤسسة الخاصة عموما وتأثير ذلك المباشر على الوضع الاقتصادي في شكله الذاتي والكلي.