العمومية من القيام بنشاط وكيل أسفار أو التمثيل القانوني له قبل خمس سنوات من مغادرته القطاع العمومي.
وابرز رئيس الجامعة بالمناسبة أن القرار الصادر في الأيام الأخيرة من هذا الشهر والذي يسمح لمنشأة عمومية بالقيام بنشاط وكالة الأسفار تم من دون الرجوع إلى المهنة والتشاور معها وهو ما يمثل خرقا للقانون المنظم لنشاط وكالات الأسفار والذي تعمل اليوم الجامعة من خلال مكتب دراسات على مراجعة كراس شروطه بشكل جذري بهدف تطوير المهنة ، مشددا على أن المهنة اليوم باتت مهددة بهذا القرار مثلما حصل في السابق ، متسائلا لماذا علقت الوزارة الحوار مع المهنة في في هذا الامر.مؤكدا أن نشاط وكيل الاسفار بات مهددا بهذا القرار وسيتسبب في مصاعب مثلما حصل في السابق.
وأعلن أن الجامعة أمام تسلط الوزارة قررت رفع الأمر إلى القضاء لإبطال القرار لدى المحكمة الإدارية ثم قضية ثانية أخرى في تجاوز السلطة ضد الوزيرة خاصة وأن مجلس المنافسة كان في نوفمبر 2012أصدر حكما ضد منتزه قمرت باعتبار أن ما بني على فساد فهو فاسد.
وبين التومي في سياق آخر أن الغاية من القرار هي تمكين شركة الإقامات «منتزه قمرت» من حصة في موسم العمرة الذي هو على الأبواب مبينا أن 40 وكالة أسفار تعمل في نشاط العمرة مكنت خزينة الدولة العام الماضي من 12 مليون دينار جباية في حين أن شركة المنتزه لم تقدم شيئا. مشددا على عدم موافقة المهنة على القرار وسيتم التصدي له طالبا من الوزارة عدم تمكين الشركة العمومية من صفة وكيل أسفار حتى يتسنى له العمل.
وتطرق رئيس الجامعة إلى موضوع العمرة الذي ما يزال يمثل حجر زاوية الخلاف بين الوزارة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار فأكد أن الوزارة لم تقم إلى اليوم بتسريح مبلغ 15 مليون دينار الخاصة بالعمرة لهذا العام لفائدة وكالات الأسفار للقيام بنشاط العمرة وهذا ما يجعل النشاط متعطلا بعد أن تم تحرير النشاط، داعيا إلى تمكين وكالات السفر من جزء من تنظيم الحج الذي سوف يشهد تراجعا في التسعيرات .وختم بالتأكيد أن الهدف من إبراز عدم الموافقة على القرار من قبل المهنة لا تحكمه إلا اعتبارات موضوعية والأمل أن يجد هذا الرفض أذانا صاغية.