يسجل الدينار تراجعا كبيرا منذ 2010 لكن تعلقت الآمال دائما بان التقدم في السنوات سيضفي عليه الاستقرار فإلى حدود يوم اول امس تهاوى الدينار أمام الاورو باكثر من 19 % واكثر من 10 % امام الدولار في مقارنة باليوم ذاته من العام الفارط وفي حسابات وزارة المالية بالنسبة لتطور الظرف المالي والاقتصادي لشهر اكتوبر تم تسجيل أيضا تراجع في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2016 وسبتمبر 2017 بالنسبة لليورو نحو 18 % و12 % بالنسبة للدولار.
وعلى الرغم من ان تفسير التراجع في السنوات الماضية بضعف مداخيل بعض القطاعات الا ان السنة الجارية وعلى الرغم من تسجيل تطور بأكثر من 22 % في المداخيل السياحية الا ان تأثيرها الايجابي لم يكن ملموسا ويفسر المهنيون هذا بان اغلب الوافدين من الجزائريين وانفاقهم كان بالدينار دائما هذا بالإضافة إلى أهمية السوق الداخلية.
وكان قانون المالية الاصلي للعام 2017 قد انبنى على فرضية 2.250 دينار بالنسبة للدولار و2.520 بالنسبة للاورو ليتم تحيين الفرضيات في مشروع قانون المالية التكميلي للعام 2017 بـ 2.400 للدولار و2.690 للاورو وذكر المشروع بان سعر صرف الدولار والى غاية شهر سبتمبر بلغ 2.396 دينار ومعدل سعر صرف الاورو للفترة ذاتها بلغ 2.663 دينار.
ونتيجة ارتفاع الشراءات امام انخفاض قيمة الدينار فان العجز التجاري المسجل الى غاية شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 11.5 مليار دينار.
وعالميا سجل الدولار ارتفاعا ازاء الاورو خلال شهر سبتمبر ب 0.8 % في مقارنة بالشهر السابق
وقد ساهمت التغيرات المقترحة في النظام الضريبي في الولايات المتحدة وارتفاع عائدات السندات الامريكية في دعم الدولار.
وكان فريق خبراء صندوق النقد الدولي في زيارته التي تتنزل في إطار عقد «تسهيل الصندوق الممدد»، قد اوصى في عديد بياناته الختامية بضرورة اضفاء المزيد من المرونة على سعر الصرف معتبرا ان الدينار التونسي مازال مرتفعا باكثر من 10 % من قيمته الحقيقية. ويرجح بعض الخبراء ان تجاوز اليورو لعتبة الـ 3 دنانير في مستهل السنة القادمة امر وارد جدا.