الوثيقة الاولية تضمنت بالأساس اجراءات تمس مباشرة القطاع السياحي وهي التّرفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 الى 7 % ومن 18 إلى 19 % وقدر انعكاسها المالي ب 270 مليون دينار.
والتّرفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية والمشروبات الكحولية والجعة والخمور والرخام المصنع وبعض المنتجات الأخرى وانعكاسها المالي قدر ب305 مليون دينار. واحداث معلوم ب3 دنانير على النزل يتحملها الحريف وفي هذا السياق قال رضوان بن صالح الرئيس السابق للجامعة التونسية للنزل في تصريح لـ«المغرب» ان مشروع ميزانية 2018 يقترح القيمة المضافة 7 % عوضا عن 6 و3 دنانير في الليلة وزيادة في المشروبات الكحولية مشيرا الى ان القطاع مكبل بآداءات تفوق 5 نقاط مقارنة بالقطاعات الاخرى وفي هذا الظرف الذي تستعد فيه تونس لاعتماد سنة 2018 سنة الإقلاع ومن شأن تمرير هذه الاجراءات ان يعطل النشاط ويبطئ تحسين المنتوج، لافتا ان التبرير المقدم بالنسبة الى الزيادة ب3 دنانير يتحملها الحريف يؤثر سلبا مباشرة في عملية الترويج في الخارج ومع منظمي الرحلات الأجانب في هذا الظرف الذي بدأت فيه تونس تسترجع شيئا فشيئا الاسواق التقليدية. فالسوق التونسية تعتمد بالأساس على تنافسية الأسعار في الترويج. من جهة اخرى كانت المنظمة العالمية للسياحة قد اعلنت منذ ايام عن فوز الوجهة السياحية التونسية بأفضل حملة ترويجية سياحية في افريقيا .
وأضاف المتحدث ان الجامعة ستقدم مقترحات لتعويض بعض الإجراءات دون ان تكبّل نشاط أصحاب النزل.
ومازالت الاجراءات التي قدمت الى كل الاطراف المعنية قيد الدرس وتقديم المقترحات بخصوصها.