تبين الأرقام التي تحصلنا عليها من المعهد الوطني للإحصاء ان الاستهلاك وفي السنوات الماضية شهد تطورا في نسبة مساهمته في النمو حيث بلغ سنة 2011 نسبة 84 % وفي 2012 بلغت 85% و87 % سنة 2013 وسنة 2014 تمثلت في 88 % استقرت سنة 2015 في حدود 91 %. أما الاستثمار فقد تراوحت نسبة مساهمته في السنوات المذكورة بين 20 و22 % ومازالت الأرقام الخاصة بسنة 2016 لم تستكمل بعد ومن المنتظر نشرها نهاية العام 2017.
وباعتبار تأثر القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الأسعار، والتي تنعكس من خلال نسبة التضخم التي كانت سنة 2011 في حدود 3.9 % لتأخذ منحى تصاعديا في السنتين المواليتين (2012 و2013) لتعود إلى الانخفاض النسبي في سنوات 2014 و2015 و2016 والعودة إلى الارتفاع هذا العام والى حدود شهر أوت الذي سجل نسبة تضخم في حدود 5.7 %.
وأوضح عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي ان ترتيب محركات النمو في الحالات العادية تترتب استهلاك، تصدير واستثمار مشيرا الى ان التعويل على الاستهلاك في تحريك النمو لم يعد مجديا في ظل ارتفاع نسبة التضخم الذي تصل نسبته الحقيقية الى 10 % وتدني القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي فان المحركات الثلاثة تتعطل تدريجيا، وبخصوص التطور المسجل في الاستثمار الاجنبي المعلن عنه مؤخرا والخاص بالاشهر الثمانية الماضية والذي بلغ نسبة 11.7 % وبحجم 1.5 مليار دينار، قال سعيدان ان احتساب حجم الاستثمار بالدينار التونسي فيه مغالطة باعتبار الانزلاق الكبير الذي يشهده الدينار التونسي مقابل الدولار والاورو. كما لفت المتحدث إلى ان ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي التي تبلغ وفق الأرقام المتداولة 54 %، تحد من نسبة الاستفادة من الاستهلاك في النمو.
وفي ورقة للبنك المركزي تتعلق بالقروض الاستهلاكية وآخرها خاص بشهر جوان، بلغ حجمها الجملي 21.7 مليار دينار تنقسم الى 8.9 مليار دينار قروض سكنية و304 مليون دينار قروض للسيارات و4.347 مليون دينار قروض جامعية و 2.8 قروض استهلاكية اخرى، واجمالا تطورت القروض الاستهلاكية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 حيث بلغ حجمها الجملي في جوان من العام الماضي 19.6 مليار دينار.