وعزت وزارة الفلاحة، في بلاغ لها، يوم امس ، هذا التراجع إلى الإرتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 21 % وخاصة منها المواد الأساسية التي مثلت نسبة 74 % من قيمة هيكلة الواردات مقابل 68 % في 2016.
كما سجلت الصادرات نموا بنسبة 13 % مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 2ر886 مليون دينار (ما يمثل 8ر8 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 3ر617 م د خلال نفس الفترة من 2016.
تطور صادرات التمور وزيت الزيتون
وأشارت الوزارة إلى أن تطور صادرات المواد الفلاحية والصيد البحري، بنسبة 13 % بقيمة تعادل 2037 م د، موفى أوت 2017، مقارنة مع نفس الفترة من 2016 يعود خاصة إلى إرتفاع عائدات التمور.
كما سجلت صادرات زيت الزيتون تحسنا طفيفا بنسبة 2 % بلغت 553 م د رغم تراجع الكميات المصدرة بنسبة 19 % (60 ألف طن مقابل 74 ألف طن) مقارنة مع نفس الفترة من 2016، جراء تحسن مستوى الأسعار العالمية بنسبة 27 %. وزاد رقم معاملات صادرات الغلال الصيفية بنسبة 31 % بقيمة 2ر45 م د مقارنة بالموسم الماضي.
في المقابل سجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار القوارص (15 %) ومصبرات الأسماك (22 %) على الرغم من تطور محاصيل الإنتاج المحلي لهذه المنتجات.
ارتفاع الواردات الغذائية خاصة نتيجة تطور شراءات جل المواد الغذائية الأساسية
أما الواردات الغذائية فقد زادت قيمتها بنسبة 21 % لتقارب 2923 م د، موفى أوت 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وإرتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، ومن بين هذه المواد الغذائية نذكر: مادة السكر (98 %) والزيوت النباتية (90 %) وبدرجة أقل القمح اللين (17 %) والحليب ومشتقاته (53 %).
في المقابل سجلت بعض المنتجات الفلاحية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا (43 %) ومادتي الشعير والقمح الصلب على التوالي بنسب (14 %) و(11 %) نتيجة تراجع الكميات الموردة خلال هذه الفترة وتحسن مستويات الإنتاج المحلي.