الارتفاع المسجل خلال شهر جوان الماضي يعود إلى الارتفاع في الدين الخارجي فبعد أن كان قبل شهر في حدود 45.96 % ارتفع إلى 46.47 % مع تسجيل انخفاض طفيف في الدين الداخلي. وكانت النسبة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 60.3 %، وتستحوذ فوائد الدين الخارجي الخاصة بقروض السوق المالية العمومية على النسبة الأعلى (50 %)، تليها القروض المتعددة الأطراف ثم القروض الثنائية. ويستهدف قانون المالية للعام 2017 بلوغ نسبة مديونية عمومية 63.7 %،
الحديث عن المديونية اقترن بوضع نسبة 60 % خط احمر لا يمكن تجاوزه وفي هذا السياق يؤكد راضي المؤدب الخبير الاقتصادي في تصريح للمغرب انه تم التّرفيع في الخط الأحمر الى 70 % ورغم ذلك فانه لو يتم احتساب الضمانات التي تعطيها الدولة إلى المؤسسات العمومية ستكون النسبة أعلى من 70 % وهو ما أشار له مؤخرا وزير المالية المستقيل فاضل عبد الكافي.
وأضاف المتحدث ان المؤسسات العمومية أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها أمام التراجع الذي تشهده منذ العام 2011.
وعادة ما ينتج اعتبار نسبة ما للمديونية خط احمر عن عدة أسباب على غرار حجم الدين ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي وهيكلة الدين. وفي هذا السياق يؤكد المؤدب انه منذ الثورة إلى اليوم كانت جل القروض قصيرة الأمد وهو ما يمثل ضغطا عاليا على الدولة التونسية لتتمكن من سداد ديونها في أجالها المحددة ولهذا لابد من التفكير في إعادة جدولة الديون حسب المتحدث دائما.
والمشكل الحقيقي المطروح اليوم حسب المتحدث هو الخسائر التي تكبدتها الدولة نتيجة تعطل محركات النمو والقطاعات المنتجة للثروات على غرار الفسفاط والبترول والسياحة وهو ما كلف البلاد مبالغ باهظة.
من جهة أخرى لفت المتحدث إلى انه تقريبا ثلثي الدين التونسي هو بالعملة الصعبة والنسبة ارتفعت بعد الثورة وارتفعت مخاطرها امام الانزلاق الذي يشهده الدينار التونسي. وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات ينقسم الى 42.9 % باليورو و30.3 % بالدولار والنسبة المتبقية تتوزع بين اليان الياباني وعملات اخرى. وبلغت نسبة تسديد اصل الدين المقرر للعام 2017 الى موفى جوان نحو 65 % من جملة الديون المقرر تسديدها نهاية العام الحالي.