بان كتلة الأجور في تونس من أعلى المعدلات في العالم وان تخفيضها من بين النقاط التي شملها الاتفاق الذي يجمعه بالحكومة التونسية.
في ورقة نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حول اجور الموظفين 2010 - 2017، تمت الاشارة الى ان حصة الاجور من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 39.3 % سنة 2010 الى 42.4 % سنة 2017. بزيادة تناهز 2.7 %
وسجلت الأجور ارتفاعا ب2.932 مليون دينار سنة 2017 لتنتقل بذلك من 35.725 مليون دينار إلى 38.657 مليون دينار أي بارتفاع ب 8.2 %، ويعود هذا الفارق إلى النسبة المسجلة في الترقيات والمنح المقدرة بـ 32.6 %. ونسبة 49 % تدابير جديدة و17 % للانتدابات الجديدة. ومنذ 2010 سجلت مكافآت الأجراء ارتفاعا بمعدل 7.7 % سنويا وهو ما يمثل 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما على مستوى الإدارة فإن مكافآت الأجراء ارتفعت بـ 9.1 %مقابل ارتفاع بـ7.5 % في القطاعات المنتجة غير الفلاحية . التطور المسجل نتيجة ارتفاع الموظفين العموميين بنسبة 60.4 % من
بينهم 40 % للقطاعات المنتجة غير الفلاحية. كما أن أجور الموظفين العموميين تمثل 38.4 % من كتلة الأجور. وتقدر نفقات التصرف في ميزانية 2017 بــ 20.27 مليون دينار.
وحسب فريق الخبراء الذي أوصى باجتناب أي تفاقم آخر, لعجز الميزانية وبإعداد قانون للمالية عادل وناجع لسنة 2018، فضلا عن التحكّم في كتلة الأجور التي بلغت في السنة الماضية 14,1 % من الناتج الداخلي الخام ، وهي من أرفع النسب في العالم . وفي هذا الصدد، شدّدت بعثة صندوق النقد الدولي على «ضرورة القيام بتعديلات، خلال السنة الجارية والسنة القادمة لتدارك الانزلاقات ووضع كتلة الأجور في مسار يسمح ببلوغ هدف يتمثّل في الوصول إلى نسبة 12 % من الناتج الداخل الخام بحلول 2020».
تجدر الاشارة الى انه في نشرية احصائية شهرية نشرها المعهد الوطني للاحصاء امس الاثنين تم التاكيد على ان نسبة تطور الاجور في القطاع الخاص غير الفلاحي.في سنة 2016 ارتفع ب1.82 %.
تشير جل المعطيات الى الارتفاع المتزايد في الاجور التي كانت السنة الماضية محل نقاش وجدال بين اتحاد الشغل والحكومة انتهى بحل قبله الطرفان، وانطلق الحديث حول مشروع قانون المالية 2018 وما يمكن ان يحمله من اجراءات قد لاترضي الاطراف المستهدفة وقد بادرت الحكومة الى طمأنة النقابات بانها ملزمة بكل الزيادات المتفق عليها.