قال النابلي في تصريح «للمغرب» أن الوضع المالي للمصحات الخاصة لم يعد يحتمل مؤكدا أن تسوية ملف ديون الليبيين كان من المنتظر أن يتم سداد جزء من الدين المتخلد بذمة الدولة الليبية بداية من شهر ماي إلا انه إلى حد اليوم لم يتم الإفراج عن أي قسط بالرغم من الوعود المتتالية ببداية خلاص ,علما وأن قيمة الدين بلغت 200 مليون دينار .
أضاف المصدر ذاته أنه تم عقد اجتماع مع الجانب الليبي مع المصحات في الأسبوع الماضي ومفاده إجراء تخفيض في قيمة الدين حيث طالب الجانب الليبي بعض المصحات بإجراء تخفيضات تصل إلى 50 % من جملة الدين إلا أن المصحات الخاصة رفضت ذلك لعدم استطاعتها ذلك لا سيما أمام اقدمية الديون وما يترتب عنها من اداءات خاصة بعد التجاء المصحات إلى الاقتراض و ماترتب عنها من فوائض فضلا عن تدهور قيمة الدينار.
كما أكد النابلي أن مطالب الجانب الليبي بإجراء تخفيض هو أمرغير مقبول, مشيرا إلى مخاوف من اخذ ملف التسوية وسداد الديون طابع المساومة مما قد يتسبب في توتر العلاقات بين الطرفين ,معربا عن أمله في أن يلتزم الطرف الليبي بما تم الاتفاق عليه .
وقال النابلي أن الدولة الليبية ليست لوحدها التي بذمتها ديون مالية مشيرا إلى الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي فاقت كل المتوقع وأثقلت كاهل المصحات ,حيث لم يتم دفع المستحقات لمدة 5 أشهر والتي ناهزت ال100 مليون دينار مشيرا إلى الصعوبات التي يمر بها الصندوق مشيرا إلى أن الطرح متواصل من اجل إيجاد حلول لكن الواقع بات أكثر خطورة,وأعرب المصدر ذاته عن أمله في تساند الحكومة قضية الديون المتخلدة بالجانب الليبي ومن طرف الكنام مطالبا في الآن ذاته بعقد مجلس وزاري لفك أزمة القطاع.