في نتائج تنفيذ ميزانية 2017 الى حدود شهر جوان كان التوزيع الاقتصادي قد انقسم إلى 77.8 % نفقات تصرف و22.2% نفقات التنمية وانقسمت النفقات بدورها الى 53.6 % نفقات اجتماعية و19.7 % نفقات اقتصادية والبقية نفقات السيادة. ويقدر حجم ميزانية تونس للعام 2017 بــ 32.400 مليون دينار
وقد توزعت هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر إلى 47 % تعاون متعدد الأطراف ويهم بالأساس صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الاروبي ونسبة 39.2 % السوق المالية والبقية تعاون ثنائي.
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية خاصة على مستوى المالية العمومية وما تواجهه من ضغوطات متصاعدة والمتعلقة خاصة بارتفاع كتلة الاجور وتخفيضها يعد اجراء وشرطا اساسيا في الاتفاق الذي يجمع صندوق النقد الدولي وتونس في اطار «تسهيل الصندوق الممدد»
أما عن ميزانية 2018 فقد أكد الراجحي أن البحث مازال جاريا عن سبل سد النقص الإضافي المسجل في الميزانية المقبلة والذي سيكون في حدود 2 مليار دينار. من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية او كيفية تعويض المساهمة الاستثنــائية للمـــؤسسات بـ 7.5 % ( 900 مليون دينار) و500 مليون دينار المبرمجة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بالإضافة الى الزيادة في الأجور في مرحلتها الثانية والمقدرة ب48 % في سنة 2018 .