خبير اقتصدي يحذر: اتجاه العجز التجاري نحو التعمق واستقالية البنك المركزي أكبر خطأ

أي تواصل انخفاض مقدرات العملة الصعبة. وهو ما يفسر اتجاه تونس نحو الحلول السهلة بالتداين والسعي للحصول على قرض ثان من صندوق النقد الدولي في حين أنها لم تشرع بعد في سداد القرض الأول. وأوضح رضا الشكندالي أن مشكلة الاقتصاد الوطني تكمن في تركيزه على الاستثمار بالقطاعات غير المسوقة كقطاع الخدمات الإدارية بالوظيفة العمومية وهو ما يترتب عنه زيادة في الأجور دون إنتاج ثروة أو ما يعبر عنه بالنمو العقيم مقابل ركود الاستثمار الخاص نظرا لتشتت ذهن المستثمر بالوضع السياسي العام للبلاد ومخاوف عدم استقرار المشهد الأمني وعدم الحسم في ملف العدالة الانتقالية بإقرار المصالحة أو المحاسبة إلى جانب تواتر الحراك الاجتماعي والاضرابات. هذا ووصف الشكندالي جميع الحكومات المتعاقبة بالضعف لعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع فكيف للقطاع الخاص أن يعول عليها إضافة إلى إقرار إصلاحات اقتصادية غير مجدية ما لم تسوى الملفات الرئيسية على اعتبار أن الاستثمار الخاص يتآثر بالعوامل غير الاقتصادية.

*القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي
اعتبر رضا الشكندالي أن القانون الآساسي الجديد المزمع المصادقة عليه من قبل مجلس النواب أكبر خطأ في السياسة الاقتصادية الوطنية لأنه يتجه نحو تكريس استقلالية البنك التي تستهدف التضخم المالي في دول مستقرة سياسيا وأمنيا عكس تونس التي لم تتوصل إلى ذلك بعد في ظل دعمها للأسعار وهو ما يفرض آليا اعتماد سياسة مزدوجة لاستحثاث النمو الاقتصادي والتحكم في نسبة التضخم المالي.