نزولا بنحو 15 يوما إلى حين بداية شهر أوت مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط بتسجيل ما يساوي 94 يوما مقابل 109 في الفترة نفسها من العام الفارط, كما سجلت أيام الاستيراد خلال الأيام الخمسة الأخيرة تراجعا بأربعة أيام استيراد.
وبعد ما سجلت أيام التوريد نزولا بنحو 17 يوما مع نهاية شهر جويلية من العام الجاري ونظرا لارتباط الاحتياطي من العملة الصعبة بالجدارة الائتمانية فإن بلوغ مايعادل 94 يوم توريد هو إنذار بوجود خطر في احتفاظ البنك بموجودات لدعم العملة وإرجاع القروض المتخلدة بذمة الدولة التونسية وفقا لما أكده الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان «للمغرب» مضيفا أن الدنو من بلوغ الخط الأحمر عند 90 يوم توريد سيقوض ثقة الدائنين ويضعف الثقة لدى الجهات الممولة كما أن تواضع الرقم يفتح المجال أمام مزيد من الحاجة إلى التداين .
وفسر سعيدان تراجع الاحتياطي بتفاقم الطلب على العملة الصعبة ولكن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تراجع الاحتياطي تعود إلى تزامن هذه الفترة مع سداد الديون من جهة وخلاص واردات الطاقة والمحروقات والمواد الغذائية (القمح) من جهة أخرى, الأمر الذي أكدته مصادر موثوقة لـ«المغرب» أنه تم تسديد فواتير جملة من الواردات مشيرا إلى أن إيرادات السياحة من العملة الصعبة لم تحسب بعد ولم يقع إدراجها.
وأضاف سعيدان أن الفترة الممتدة من شهر ماي إلى جويلية تتزامن مع تحويل مرابيح الشركات المقيمة في تونس مستشهدا بشركة «اورويدو» التي يمتلك 90 ٪ منها القطريون والتي ناهزت مرابيحها 600 مليون دينار وقس على ذلك عددا مهما من الشركات المقيمة في تونس .
عادة ما يستعمل الاحتياطي في إعادة التمويل والتدخل في سوق الصرف للتقليل من المخاطر المهددة للعملة المحلية , إلا أن المؤشرات ماتزال في منطقة حذرة خاصة أمام اتساع رقعة عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 7535 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بما يولد ضغطا على المخزون بحسب محدثنا ,علما وأن الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية للسداسي الأول كشفت عن ارتفاع الواردات بنسبة 16.4 % فيما الصادرات سجلت خلال السداسي الأول ارتفاعا بنسبة 12.7 %.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير حديث له أن الدينار التونسي فقد منذ 2015 نحو 23 % من قيمته مشيرا إلى أنه من بين أوجه القصور الهيكلية في الاقتصاد التونسي أن سعر الصرف مبالغ فيه، وأضاف أن الدينار فقد نسبة 18 % من قيمته الفعلية منذ ماي 2016 إلى حدود أفريل 2017، وذلك بسبب التقلبات التي شهدها الاقتصاد التونسي من منتصف عام 2016 وافريل 2017، نتيجة عدم اليقين السياسي وتأثيره في حركية السوق بين البنوك والطلب القوي على العملة الصعبة بعد تزايد خاصة الواردات الطاقية.
هذا ويواصل صندوق النقد الدولي اجتماعاته مع أطراف من البنك المركزي والحكومة مع وجود مخاوف من مزيد انزلاق الدينار خاصة وأن صندوق النقد الدولي قد أكد في بيان سابق له أن قيمة الدينار الحالية ارفع بنسبة 10 في المائة من قيمته الحقيقية, مع فرضية صعود الاورو إلى 3 دنانير أمام الدينار .