التركي نهاد زيبكجي ,وتتسع هذه الاتفاقيات الرامية إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بعجز الميزان التجاري ودفع الاستثمار وتقديم تمويلات بفائدة ضعيفة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة التي من شأنها أن تخلق مواطن شغل جديدة إلى جانب تنظيم التوريد ودعم مكانة المؤسسات التونسية في مجال الملكية الصناعية .
أكد العذاري خلال ندوة صحفية أن الاتفاقيات المبرمة تتعلق بدرجة أولى بالترفيع في نصيب صادرات المنتجات التونسية نحو السوق التركية خاصة منتجات زيت الزيتون والمواد المنجمية والفسفاط والاسمنت وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات التركية وفقا لمقتضيات الاتفاقية .
كما ذكر المصدر ذاته أنه, سيتم منح امتيازات تعريفية لعدد من المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة عند دخولها إلى السوق التركية , كما سيتم تطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة, وذلك عبر التعاون بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ونظيرتها التركية, الأمر ذاته في مجال المواصفات والتراتيب الفنية أين تم الاتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ونظيره التركي.
حماية الاستثمارات التركية أولوية
من جهته قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن العجز التجاري التونسي يعود بدرجة أولى إلى العوامل الطبيعية ولكننا سنعمل على تذليل هذا العجز الأمر الذي سيعود بالنفع لكلا البلدين وسيفتح فرصا أخرى للتعاون الثنائي و قال أن المشاريع التركية المنجزة في تونس تقدر ب50 مليار دولار , وأضاف زيبكجي أن تركيا تستورد مايقارب 6 ملايين طن من الفسفاط وستبدأ بتوريد الفسفاط من تونس وأكد أن جذب المزيد من المستثمرين إلى تونس يستدعي إمضاء اتفاقية حماية الاستثمارات وكان لعذاري قد أكد أن اتفاقية حماية الاستثمارات هي اتفاقية تبرمها تونس مع المستثمرين مشيرا إلى جاهزية الاتفاق و ينتظر أن يتم الإمضاء الاتفاقية مطلع العام القادم.
فرض اداءات على الملابس التركية
وقالت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة الصناعة والتجارة سعيدة حشيشة أن السلع التي ستفرض عليها معاليم ديوانية تتعلق أساسا بالملابس الجاهزة والأحذية وعدد من المواد الاستهلاكية وفي تصريح للمغرب, قالت حشيشة إن الهدف من إبرام الاتفاقيات هو ترفيع نسبة التغطية إلى 40 % ,مثلما كانت عليه في السنوات الأولى من الاتفاقية بما يسمح بتقليص العجز التجاري . ويذكر أن الميزان التجاري قد شهد خلال السنوات الأخيرة عجزا متواصلا ,والذي ناهز 4 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وتتصدر الصين إلى جانب تركيا قائمة البلدان التي تسجل معها تونس عجزا على مستوى المبادلات التجارية و كانت مساهمة الصين لوحدها في ثلاثي فقط 942.4 مليون دينار، تليها تركيا 478.1 م د،كما تشير المعطيات إلى أن العجز التجاري مع تركيا بلغ خلال السداسي الأول ب932.2 مليون دينار بنسبة تغطية 14 في المائة .
ويذكر أن تونس أمضت اتفاقية شراكة مع الجانب التركي سنة 2004 و ينص الفصل 40 من اتفاقية الشراكة لاقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية و التركية على تأسيس مجلس شراكة برئاسة الوزراء المكلفين بالتجارة ,هذا وينتظرأن تنعقد جلسة رابعة لمجلس الشراكة التونسي التركي لمزيد التباحث لإيجاد حلول تتعلق بالميزان التجاري ودفع الاستثمار .