المتفق عليها,وبالرغم من تحقيق بوادر ايجابية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري فإن أغلب المؤشرات تشير إلى تواصل مصاعب الاقتصاد التونسي وفقا لما أكده الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان لـ «المغرب», الأمر الذي سيكون عائقا أمام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على حد تعبيره .
أكد سعيدان أن مرتكزات النشاط الاقتصادي ما تزال ضعيفة وفسر ذلك بتدهور المالية العمومية والتي تجاوزت التقديرات قانون المالية ل2017 لاسيما مع تجاوز كتلة الأجور في الأشهر الخمسة الأولى 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي والتي ينتظر أن يتجاوز تقديرات مالية 2017 بمليار دينار.
وقد ارتفع نسق تطور الواردات خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2017 ليصبح في حدود 16.4 % مقابل ارتفاع للصادرات بـ 12.7 % وهو ما من شأنه أن يدفع نحو مزيد من فقدان الدينار لقيمته، وفي الآن ذاته سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار حيث ارتفعت أسعار المواد الموردة بأكثر من 8 في المائة وفقا لسعيدان , كما بلغ عجز الميزان التجاري التونسي خلال السداسي الأول من سنة 2017، 7535.2 مليون دينار مقابل 6034.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 وفقا للمعهد الوطني للإحصاء .
ومن جهتها بينت نشرية لوزارة الفلاحة والموارد المائية و الصيد البحري تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي خلال السداسية الأولى من سنة 2017 , حيث بلغ 728.5 مليون دينار (ما يمثل 9.7 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 367.6 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.
الأنشطة البترولية كذلك مازالت غير مستقرة,حيث نزل معدل الإنتاج إلى ما دون 30 ألف برميل في اليوم في الفترة الأخيرة . وكانت وزارة الطاقة والمناجم قد أشارت سابقا إلى أن تونس تتكبد يوميا نتيجة تعطل الإنتاج، خسائر بقيمة 3.4 مليون دينار فيما تقدر الخسائر أسبوعيا بما يعادل 25 مليون دينار.
هذا ويواصل الدينار التونسي انزلاقه أمام العملات الرئيسية متأثرا بالوضع الاقتصادي المحلي والخارجي، حيث بلغت نسبة التراجع مقابل الدولار 12.01% وبنسبة 14.08 % مقابل الاورو بتاريخ 18 جويلية 2017 . ويعد الارتفاع المسجل في نسبة التضخم من شهر إلى أخر سببا رئيسيا في تراجع قيمة الدينار فقد بلغ التضخم خلال شهر افريل الماضي نسبة 5 % قبل أن ينزل في الشهر الماضي إلى 4.8 %.
كما يواصل الاحتياطي من العملة الصعبة تذبذبه ليعود إلى مستوى 99 يوم توريد وبنقص بـ 12 يوما مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط .وفي هذا السياق دعا سعيدان إلى ضرورة إجراء تشخيص للواقع الاقتصادي من اجل وضع برنامج إصلاح هيكلي والابتعاد عن الإجراءات الترقيعية التي لم تبد أي تحسن على الاقتصاد الوطني مثل الترفيع في الاداءات أوالتفويت في المؤسسات العمومية .
هذا وقد أكد البيان الأخير لصندوق النقد الدولي أهمية تشديد السياسة النقدية وزيادة مرونة سعر الصرف على اساس ان الدينار ارفع ب10 في المائة من قيمته الحقيقة مما سيساعد على احتواء التضخم، وتحسين التنافسية، والحفاظ على الاحتياطيات الدولية فضلا عن مراجعة سياسة الدعم عبر توجيهه إلى مستحقيه و توسيع القاعدة الضريبية .