أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطور كميات الحبوب المجمعة 7.22 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية يوم 11 جويلية 2017 (أي بزيادة 1.2 مليون قنطار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية) منها 5.23 مليون قنطار قمح صلب (أي ما يعادل 72.4 %) و0.61 مليون قنطار قمح لين و1.38 مليون قنطار شعير (أي ما يعادل 19.1 %).
وذكرت في بلاغ لها أن ولايتي باجة وبنزرت احتلتا المراتب الأولى على مستوى التجميع حيث بلغت الكميات المجمعة حوالي 1.84 مليون قنطار بولاية باجة (أي ما يمثل 25.4 % من المجموع الوطني) و1.23 مليون قنطار بولاية بنزرت (أي ما يعادل 17.2 % من المجموع الوطني). وتتوقع وزارة الفلاحة إنتاجا يزيد عن السنة الفارطة بـ38 %,حيث قدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية محصول الحبوب لهذا الموسم بـ 17.87 مليون قنطار.
الحبوب المجمعة لن تتعدى 8.5 مليون قنطار
رقم عصف به واقع الإنتاج حيث أكد مساعد الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح «للمغرب «أن كميات الحبوب المجمعة قد بلغت 7.2 مليون قنطار إلا أن هذه الكميات لن تتعدى 8.5 مليون قنطار مع نهاية موسم التجميع مع موفى شهر جويلية علما وان موسم الحصاد شارف على الانتهاء بنسبة 90 %.
تعارض و تضارب في الأرقام علله محدثنا بأن وزارة الفلاحة تعول على إبقاء الفلاح على نصف الإنتاج مؤكدا أن هذا الأمر لا يخدم مصلحة الفلاح الذي لا يبقي في حقيقة الأمر سوى البذور أو بين 2 و3 بالمائة من إنتاجه فى أقصى الحالات. وتجدر الإشارة إلى أن حاجيات تونس من الحبوب تصل إلى 30 مليون قنطار في حين أن الإنتاج لن يتجاوز خلال سنوات الجفاف الأخيرة 14 مليون قنطار ولذلك تلجأ تونس إلى التوريد لتغطية باقي حاجياتها وقد تضطر تونس في كثير من الأوقات إلى توريد كميات إضافية ب15 مليون قنطار علما و أن الكميات المجمعة لسنة 2016 ناهزت 7 مليون قنطار .
6 % من الفلاحين يتمتعون بقروض من البنك الفلاحي
وأكد خرباش أن موسم الحبوب «ضعيف جدا» وسيساهم في تفاقم مديونية الفلاحين ذلك أن انتاج 7 مليون قنطار من الحبوب (اقل من المعدل الوطني المقدر بـ 16 قنطار في الهكتار الواحد) لا يغطي مصاريف الفلاح علما وأن 6 % فقط من الفلاحين يتمتعون بقروض من البنك الوطني الفلاحي على حد قوله, مشيرا إلى تتالي سنوات الجفاف والى قلة الاستنباطات (البذور) التي تتماشى مع التغييرات المناخية كعوامل أساسية في دعم الإنتاج.
وندد المصدر ذاته بالزيادة في أسعار حبوب القمح العام المقبل والمتوقعة بـ 10 دنانير عند الزراعة, بعد ما تم الترفيع في منحة البيع لدعم الفلاح.
خروج 20 % من الفلاحين من الدورة الاقتصادية
وحذر محدثنا من الزيادة الأخيرة في اسعار المحروقات مؤكدا أن هذه الزيادة ستؤدي إلى خروج 20 % من الفلاحين من الدورة الاقتصادية.
ومن جهة أخرى شدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على ضرورة استكمال مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق الجوائح الطبيعية في إطار اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والاتحاد باعتبار أن هناك عددا من المناطق المجاحة وصلت الى 80 % بولايتي الكاف وسليانة ومست حتى بعض المعتمديات بولاية باجة. وأشار خرباش الى الاضرارالتي لحقت بعض الأراضي المبذورة من الحبوب والتي رغم قلتها فقد تتسبب في خسائر بنسبة 4 %.
وفي سياق آخر, قال خرباش أن الموسم الزراعي شهد وفرة في أغلب المنتجات الفلاحية من خضر وغلال, مما أدى إلى تدني أسعارها إلى مادون كلفة الإنتاج ,الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بالفلاحين لا سيما أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ويد عاملة وغلاء المشاتل. وأضاف أن وفرة الإنتاج لابد أن تصاحبها وفرة في الطلب إلا أن السوق المحلية قد حققت اكتفاءها الذاتي مما أدى إلى وجود فائض هائل من الإنتاج وهو ما يستدعي العمل على تعزيز حركة التصدير والذي يستوجب فتح أبواب التصدير نحو السوق الليبية والجزائرية .
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له عقب اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد في اجتماعه الدوري سلطة الإشراف إلى التدخل العاجل لتنفيذ الإجراءات المتخذة للحد من انهيار أسعار الإنتاج والحيلولة دون تفاقم الوضع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى .
وفي مايخص موسم الطماطم الفصلية , فإن الاتحاد يساند تخوفات المنتجين من تصرفات بعض وحدات التحويل التي تعمدت في مفتتح هذا الموسم التنقيص في الوزن قبل قبول الصابة بنسب تتراوح بين 3 و10 % .