أكد رئيس الحكومة، خلال إشرافه على الندوة الوطنية بعنوان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «رافدا للتنمية في تونس»، والتي قدمت من خلالها نتائج الدراسة الإستراتيجية المنجزة في الغرض بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس أن جميع الجهود تتجه اليوم الى تحقيق نمو اقتصادي قادر على تحقيق طموحات الشعب والاستجابة لحاجيات الجهات المحرومة ومع إجماع خبراء الاقتصاد على صعوبة الوضع الاقتصادي الذي لم يسترجع نسقه العادي,فإن التوجه نحو اعتماد نموذج اقتصادي كالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل ودعم ثالث ومكمل لدور قطاعي العام والخاص من خلال مساهمته بشكل مباشر في التنمية الشاملة وفي التشغيل مشيرا إلى أن المستجدات والضغوطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة تستدعي البحث عن موارد جديدة قادرة على خلق مواطن شغل والحد من الفوارق بين الجهات.
إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد التضامني والاجتماعي
وبالعودة إلى الخطة التنموية للاقتصاد التضامني والاجتماعي فإن العمل في الفترة القادمة يقضي بوضع إطار قانوني يمكن من تحديد مفهوم واضح وعملي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس مبادئ العمل التشاركي والحوكمة الرشيدة وذلك عبر التفكير في إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد التضامني والاجتماعي تعهد له مهمة الإشراف على الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني ,فضلا عن بلورة الرؤية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها,كما سيتم إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي التضامني ليكون إطار للحوار ويتولى إبداء الرأي في التوجهات العامة للقطاع زد إلى ذلك إرساء منظومة إحصائية تمكن من توفير المعطيات اللازمة حول الاقتصاد التضامني الاجتماعي.
وأضاف الشاهد أن الإجراء الثالث يتعلق بوضع منظومة تمويل تستجيب لحاجيات مؤسسات القطاع تشمل إحداث خطوط خصوصية للتمويل فيما سيكون الإجراء الرابع حسب الشاهد وضع برنامج وطني يهدف لدفع المبادرة التضامنية لدى الناشئة ,لتكون النقطة الخامسة من الخطة التنموية وضع خطة وطنية للإعلام والاتصال للتعريف بمضمونه وخصائصه.
مساهمة الاقتصاد التضامني في تونس لا تتعدى 0.7 %من الناتج الإجمالي المحلي
من جهته أكد الفاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة وزير التنمية والاستثماروالتعاون الدولي أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس لا يتعدى 0.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي وهوما يتطلب تركيز قاعدة قانونية تسمح لقطاع الاقتصاد التضامني من تعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي كما تمكن من توفير مواطن شغل بنسبة 10 في المائة وقال أن غياب التأطير القانوني يعكس هشاشة مساهمة هذا القطاع مشيرا إلى ارتفاع عدد الجمعيات من 11 ألف جمعية في 2010 إلى 20 ألفا معتبرا إياه المؤشر الوحيد للاقتصاد التضامني وقال أن تقديم نتائج الدراسة الإستراتيجية المنجزة يندرج في إطار تفعيل المخطط الخماسي للتنمية 2016 - 2020 وتطبيق ما ورد في العقد الاجتماعي و ووثيقة قرطاج.
ومن جهته أشاد نورالدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل بأهمية الندوة مؤكدا أهمية الانتقال من مرحلة القول إلى التطبيق لا سيما وأن الاتحاد كان قد دعا منذ سنة 2015 لإرساء ترسانة تشريعية للاقتصاد التضامني الاجتماعي وذكر المتحدث في الدراسة المنجزة في الغرض تبين وجود وعي متنامي بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتصدي للهشاشة المنتشرة التي أفرزتها سياقات العولمة غير العادلة .داعيا إلى بناء اقتصاد تعددي ومعاصر سماته روح المسؤولية والتضامن وتجنب البيروقراطية ,بحيث يكون الاقتصاد التضامني خيارا استراتيجيا واعدا ومقوما مكملا للقطاعين الخاص والعام ورافدا للتنمية عبر جذبه للاستثمار وخلق مواطن الشغل .
أما عن منظمة الأعراف فقد قال نائب رئيس الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن هذه الندوة تأتي تفعيلا للمحور الأول من المخطط الخماسي 2016/ 2020, مؤكدا أن وضع أطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيدعم قطاعات الإنتاج,القطاع العمومي والقطاع الخاص ويدعم الشراكة بينهما ويدعم نظم الاقتصاد التضامني الاجتماعي وذكرا للومي أن لابد ان يتجه الاقتصاد التضامني نحو مجالات أخرى كالخدمات والتعليم.
85 في المائة من الفلاحين من صغار المنتجين
ومن جهة المنظمة الفلاحية, فقد أكد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار من جهته أن أحد الخيارات المطروحة اليوم للفلاحين والبحارة للتقدم هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني لاسيما أن 85 في المائة من الفلاحين من صغار المنتجين وبالتالي في حاجة إلى الإحاطة عبر تكوين التعاونيات . زد إلى ذلك أن 60 في المائة من الفلاحين كهول بما يجعلهم غير قادرين على مواكبة المستجدات المتعلقة بالقطاع بما يبرر الحاجة الأكيدة إلى نموذج الاقتصاد التضامني الاجتماعي .
وفي اتجاه ثان قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس ديجو زوريلا أن الاقتصاد التضامني سيقلص الفوارق بين الفئات الاجتماعية وبين الجهات وستواصل المنظمة دعمها لتونس لضمان استمرار النمو الاقتصادي عبر آليات الاقتصاد التضامني الاجتماعي .
لاوجود لأي مؤسسة تستجيب لمبادئ الاقتصاد التضامني
أما عن نتائج الدراسة المنجزة التي اهتمت بتشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وبتحديد الإشكاليات التي تعوق تطوره وببلورة إستراتيجية وطنية ومخطط عملي لإرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض بدوره كدعامة للتنمية وكعامل إدماج اقتصادي واجتماعي ووسيلة لخلق الثروة والتشغيل فقد بينت الدراسة التي أشرف على إعدادها الأستاذ الجامعي في الاقتصاد محمد هدار أن لاوجود لمؤسسة أو منظمة تستجيب لقواعد الاقتصاد التضامني والاجتماعي وهو مايجعل من وجود قطاع اقتصاد اجتماعي تضامني أمرا مستحيلا في ظل غياب الإطار القانوني والمؤسساتي والمنظومة المعلوماتية الإحصائية الناجعة.
ضعف القطاع الخاص والصعوبات التي يمربها القطاع العمومي أعطى شرعية لولادة الاقتصاد التضامني والاجتماعي والذي لا بد أن ينبني على قناعة من داخل المؤسسات والأفراد بأهمية هذا النموذج الاقتصادي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني على عكس تجربة الستينات التي انبنت على إرادة سياسية بالأساس.
وقال في تصريح لـ«المغرب» عن القطاعات التي بإمكانها أن تكون ذات نجاعة في إطار الاقتصاد التضامني أن القطاع الفلاحي في قلب الاقتصاد التضامني والاجتماعي وسيمكن القطاع من تجاوز إشكالاته إذا تمكن من تطبيق هذا النموذج وأضاف أن قطاع الصناعات التقليدية يتمتع أيضا بآفاق واسعة في قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
نور الدين الطبوبي :
أي زيادة خط أحمر
أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يؤكد أن أي زيادة في النقل العمومي أو في أسعار المواد الأساسية خط احمر لا يمكن تجاوزه.
محمد الطرابلسي :
الاقتصاد التضامني سيوفر عائدات مهمة للصناديق الاجتماعية
أفاد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح « للمغرب » على هامش الندوة أن الاقتصاد التضامني الاجتماعي من شأنه احتواء القطاع غير المنظم الذي يشغل أكثر من مليون شخص تحت مظلة الضمان الاجتماعي بما من شأنه أن يوفر عائدات قدرها بأكثر500 مليون دينار سنويا .