في إطار متابعة اللجنة الوطنية وتقييم عمل اللجان الجهوية لتطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية تبين أن النتائج المحققة لم تكن وفق الانتظارات المرجوة تبعا لعدد من الإشكالات التي حالت دون ذلك .
أكد كاهية مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سامي البجاوي في تصريح «للمغرب» أن متابعة البرنامج الوطني أفرزت قصورا في تنفيذ الإستراتجية المراقبة المتخذة ويعزى ذلك حسب المتحدث إلى ضعف عمل التنسيق بين أعضاء اللجان الجهوية في ما بينها, مشيرا إلى التوترات الاجتماعية التي شهدتها بعض الجهات والتي دفعت في بعض الأوقات بإجراء تغيير في سلك الولاة مما ساهم في تعثر عمل اللجان الجهوية .
وأضاف البجاوي أن التقييم بين خطورة الوضع الذي آل إليه قطاع المحروقات في تونس خاصة مع تفشي ظاهرة التهريب بما قيمته 500 مليون دينار تقريبا مشيرا الى انخراط بعض مسالك التجارة المنظمة للمحروقات في التجارة الموازية و قد تمكنت فرق المراقبة التابعة لمختلف الأجهزة من رصد بعض هذه الحالات و بالرغم من شذوذ الحالات فإنها تعد مؤشر خطر على القطاع وعلى الدولة وعلى المستهلك .
إحداث لجنة فرعية للتصدي لتهريب المحروقات
وفي هذا الإطار دعت كل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و وزارة التجارة إلى إحداث لجنة فرعية للتصدي لتهريب المحروقات تضم وزارات الصناعة والتجارة والداخلية والدفاع ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.وستعمل هذه اللجنة حسب البجاوي على تعزيز عمل المراقبة في المجال من خلال تجاوز الإشكالات اللوجستية وتدعيم الإمكانات المادية والبشرية لمختلف الأجهزة بما يمكن من تجاوز الإشكاليات التي تعترض عمل هذه الأجهزة أثناء الحجز والتنقل وتأمين مواقع الحجز والتصرف في المحجوز.
تنقيح الأمر الحكومي المحدث للجنة الوطنية لتطور الاسعار
وقال المصدر ذاته أنه في إطار إضفاء مزيد من النجاعة على عمل هذه اللجان فإن اللجنة الوطنية تنتظر تنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2016 المحدث لها بما يمكن من تجاوز الصعوبات التي أفرزها عملها منذ شهر فيفري 2016, زد إلى ذلك مزيد تفعيل دور أعضاء اللجنة على المستوى الوطني والجهوي من منظمات ووزارات من اجل ضمان عمل أكثر نجاعة مبني بالأساس على التشاركية والتنسيق .
وفي ما يتعلق بمؤشر الأسعار, فقد قال البجاوي إن التقييم بيّن وجود صعوبات في التحكم في الأسعار خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار في حاجة الى مجهودات إضافية حتى لا يتجاوز 5 في المائة لا سيما أمام الانزلاق المتواصل للدينار والزيادات المتتالية في الأسعار .
وأكد البجاوي أن اللجنة تأتي في إطار سياسة الدولة في محاربة التهريب , الأمر الذي بات يستدعي من اللجنة, العمل وفق مقاربة تشاركية أوسع مشيرا إلى أن التعاون سيكون من مشمولات جميع الوزارات المعنية .
وتعود اللجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بناءا على الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 والذي يقضي بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تقوم بمتابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية إضافة إلى تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني واتخاذ القرارات الملائمة لإثرائه.