من الاستهلاك الوطني للملابس على القطاع والمقدرة الشرائية للمستهلك.
على إثر إعلان وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عن جملة من الإجراءات بهدف حماية قطاعي النسيج والملابس والأحذية والجلود حزمة من الإجراءات من بينها تكثيف الرقابة على نشاط توريد الملابس المستعملة وتفعيل بند إتلاف الأحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة أوإعادة تصديرها , كذلك تفعيل الأمر 2396-1995 المتعلق بنسبة الحصة المرخص فيها للترويج بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدى 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني للملابس.
انتقد المعلاوي في رد على هذه الإجراءات , نسبة الحصة المخصصة للملابس المستعملة التي لن تتعدى 12 في المائة مبررا ذلك بتزايد الإقبال على الملابس المستعملة التي ارتفعت من 80 في المائة إلى 93 في المائة , وأضاف أن هذه النسبة بقيت ثابتة منذ إصدارها منذ سنوات التسعين في حين أن عدد السكان في تزايد مستمر مما يؤكد الحاجة إلى تعديل هذه النسبة لا سيما أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .
وأضاف أنه منذ 3 أشهر مضت عن أخر لقاء جمعنا مع الطرف الحكومي وكان من المفترض آنذاك أن يتم تسوية ملف الملابس المستعملة , إلا أنه تم الاكتفاء بالنظر في مشروع القانون المتعلق بمنع استيراد الحاويات النصف مفروزة وتنقيح قانون 95 المتعلق بالحاويات المفروزة ونصف مفروزة .
ومنذ شهر أكتوبر من السنة الماضية وقطاع الملابس المستعملة ينتظر حلولا, خاصة بعد القرار الحكومي بتفعيل منشور سنة 2005 القاضي بتولي وكالات تجارية وسيطة توزيع حصص الملابس على تجار الجملة ومصانع فرز الملابس وستقوم هذه الشركات بإتلاف أوإعادة تصدير كل السلع المصنوعة من الجلد والأحذية . ويأتي هذا القرار بناء على توجه من الحكومة بتنظيم القطاع والحفاظ على مصالح أصحاب المصانع والمحلات الجاهزة من جهة و ترشيد الواردات من جهة أخرى .
ويعول المهنيون حسب محدثنا على إيجاد حل توافقي يقضي بتنظيم القطاع ويقترح أهل المهنة كحلول إيجاد حصة لتجارة الجلود بأنواعها وتحرير التبادل التجاري بين الولايات نظر لمنع تجار الجملة من بيع بضاعتهم خارج ولاياتهم ومراجعة نظام الحصص أوإلغائه.
وعن موجة الغلاء التي اجتاحت أسعار الملابس المستعملة, قال المصدر ذاته أن نشاط التوريد يتأثر بقيمة العملة وتبعا لتدهور قيمة الدينار التونسي فإن تكلفة النقل ارتفعت وهو ما من شأنه أن يؤثر في أسعارالملابس المستعملة.