أكد التقرير أن أسباب الأزمة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة لا تعود فقط إلى العوامل الداخلية بل ان اشتداد المنافسة العالمية بدخول منافسين جدد الى السوق العالمية على غرار المملكة العربية السعودية والبيرو. إضافة إلى اتساع حصة المغرب من السوق العالمية. كما ان انخفاض الطلب من الكبار المستهلكين الصين والهند لهو احد ابرز العوامل ايضا.
صعوبة الحصول على المعلومة ونقص الشفافية
شهدت شركة فسفاط قفصة تغييرات هيكلية وتنظيمية طوال تاريخها ومنذ تاسيسها سنة 1897 والتي تعد السبب الرئيسي في الخلل المتواصل للشركة بسبب تاثير محيطها ومركزية القرارات الاستراتيجية وصعوبات الحوكمة والضغوط الاجتماعية. وقد تاثر بذلك الانتاج الذي نزل من 8 ملايين طن قبل 2011 الى 3 مليون طن سنة 2012 وشهدت الشركة انتعاشة طفيفة سنة 2014 بعد تقلص حدة التوترات الاجتماعية بتحقيق معدل انتاج في حدود 3.8 مليون طن . الملاحظات التي اشار اليها التقرير هي صعوبة الوصول الى المعلومة والشفافية حيث تشكو الشركة من غياب الشفافية وهو ما يعتبر مصدر قلق ومن بين المؤاخذات عدم تحيين المعلومة المتعلقة بالموارد البشرية للشركة وعلى الرغم من التنصيص على الشفافية والمساءلة في الدستور 2014 الا ان شركة فسفاط قفصة لم تشهد تغيرا جذريا في سياسة التحفظ. وقد تم سحب تصنيف الشركة من وكالة فيتش رايتنغ سنة 2015 لعدم توفر المعلومات الكافية. وتتمثل المعلومات بالأساس في المعطيات بخصوص أحكام وشروط الرخص .
والشركة لا تلتزم بما يتوافق مع الالتزامات القانونية لنشر بياناتها المالية في الرائد الرسمي وفي الصحافة كما ان موقعها الالكتروني لا يتضمن اي معطيات بخصوص وضعيتها المالية.
الخطوة الايجابية الوحيدة هي نشر المعلومات عبر منصة بيانات مفتوحة تابعة لوزارة الطاقة والمناجم والتي تتضمن حجم الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات من الفسفاط ومشتقاته، الا انه لا توجد معلومات بخصوص التكاليف والنفقات والعائدات وبهذا فان المعطيات المنشورة لا تساهم في تقييم الأداء الاقتصادي للشركة.
ولفت التقرير الى انه لا توجد أي معلومات تتعلق بعائدات الضرائب آو أي مداخيل أخرى ولا توجد أيضا معطيات بخصوص التحويلات بينها وبين الخزينة العامة للدولة وفروعها. بالإضافة إلى غياب تكاليف الاستثمارات في الأنشطة الشبه مالية المباشرة وغير المباشرة للشركات التابعة لها. إلى جانب غياب أيضا ميزانية مفصلة لما نفذ وما هو في طور المتابعة.
غياب المعلومة بخصوص الاجتماعات
تعمل الإدارة العامة للمناجم على مراقبة أشغال استخراج المعادن والمشاريع ووضع الخرائط الجيولوجية الوطنية ومتابعة الكفاءة التشغيلية وتحسين فرص العمل.
اما اللجنة الاستشارية للمناجم التي تم انشاؤها بمقتضى قانون مجلة المناجم والتي تفرض إلزامية استشارتها بشان قرارات منح رخص وغيرها من المسائل ذات الصلة الا انه لاتوجد معلومات عن عديد الاجتماعات السنوية او محاضر لهذه الاجتماعات.
ويمكن لدائرة المحاسبات التدقيق في صحة الحسابات والتصرف في المؤسسات العمومية باعتماد ثلاثة معايير وهي الاقتصاد والفاعلية والكفاءة إن لاحظت وجود مخالفات خلال معالجتها لبعض الحسابات . وفي العام 2014 أصدرت دائرة المحاسبات تقريرا حول صندوق اعادة هيكلة و تنمية منطقة الحوض المنجمي احد فروع شركة فسفاط قفصة وتم رفع عديد نقاط الضعف على مستوى التصرف والحوكمة. وعلى الرغم من ذلك يطرح التقرير تساؤلا حول صلاحيات ادارة المحاسبات باعتبارها السلطة العليا المعنية برصد مراقبة حسن التصرف في الاموال العمومية.
وفيما يتعلق بالتدقيق فان هذه المؤسسة الوطنية تضع تدقيقا داخليا مرتبطا بالرئيس المدير العام للشركة والذي يرفع كل سداسية الى مجلس الادارة وسلطة الاشراف (وزارة الطاقة والمناجم) الا ان عدم نشر المعطيات لا يسمح بتقييم هذه التقارير.
ويشير التقرير الى ان تعيين الرئيس المدير العام للشركة لا يستجيب الى المعايير المعلنة او على اساس برامج، وتسمية الرئيس المدير العام تتم على أساس المرسوم المتعلق ايضا بتحديد الأجور والامتيازات الممنوحة الى رؤساء الشركات العمومية ولا يتم نشرها. وأعضاء المجلس يتم تعيينهم من طرف رئاسة الحكومة باقتراح من وزارة الطاقة والمناجم .
تطور في الموظفين
فيما يتعلق بالموارد البشرية لشركة فسفاط قفصة فان احدث الأرقام الصادرة في 2015 تؤكد ان لديها 6682 موظف من بينهم 9.1 % إطارات بتراجع طفيف مقارنة بسنة 2014حيث بلغ عدد الموظفين 7036 موظف. وتم تسجيل تطور في عدد الموظفين بـ38 % منذ سنة 2011 وهو ما دفع إلى إنشاء عديد المشاريع التابعة للشركة .
من التوصيات التي تضمنها التقرير، تحيين وتفعيل عقود البرامج بالتشاور مع هيئات التصرف والتداول مع الشركة الوطنية. الى جانب دعوة شركة فسفاط قفصة الى تحسين اجهزة الرقابة ومتابعة الشركات التابعة لها بانشاء هيكل في الغرض.
كما اوصى التقرير بضرورة تشريك شركة فسفاط قفصة للمجتمع المدني في مجال التصرف في موارد الفسفاط بتسمية واحد او أكثر من ممثليه في مجلس الإدارة. كما انه من الضروري وضع مدونة سلوك لشركة فسفاط قفصة التي ستتم متابعتها من طرف خلية الحوكمة. كما ان التقرير اوصى باهمية نشر فسفاط قفصة للبيانات الرئيسية وتقارير التدقيق المالي.