مشددا على أن البلاد كانت فعلا دولة صاعدة وقد تعطل هذا الجهد اليوم وهو ما يجب الحرص عليه بالعمل من الجميع مع وجوب مصالحة الدولة مع نفسها
وأضاف أن الفترة التي بنيت عليها الإستراتيجية تبدو قصيرة وهي كذلك ، حيث أن تونس اليوم في مفترق الطرق نتيجة حربها ضد الإرهاب وما يستتبع ذلك من الأوضاع الجيواسرتيجية من جهة وبين العمل على تركيز دولة الحريات والقانون من جهة أخرى علما وان الدولة ما كانت في الماضي على رسم استراتيجيات فعلية للبلاد.
وشدد الوزير، أن الوثيقة التي انكب على تأليفها أربعون خبيرا ضمت ستة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول بالدور الذي يتعين على الدولة تحمله، في توفير حامية للحقوق والحريات. مبرزا في نفس السياق تبعات الدستور الجديد الأفضل في العالم ، الذي بات عائقا حقيقيا لا فقط على المستوى السياسي بل أيضا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وتساءل أي نظام سياسي تعتمده تونس حاليا،لا هو رئاسي ولا هو برلماني، ولا هو نظام مختلط .. الجميع فيه مسؤول، والجميع أيضا غير مسؤول وهذا ما يجعل الأمر صعبا عند المحاسبة .مبرزا أن الدولة فشلت سياسيا طوال ستين سنة في إيجاد رؤية حقيقة مرقمة للتنمية .
المحور الثاني، من بالإستراتيجية تطرق لنجاعة النظام الأمني والدفاعي للبلاد، خاصة وأن تونس تجابه خطرا حقيقيا كبير متمثلا في الإرهاب وهو ما جعل الميزانية تأخذ منحى تصاعديا بالنسبة لتجهيز أجهزة الأمن والدفاع وبالتالي ربح الحرب مع هذا الإرهاب العابر للحدود والقارات .
أما المحور الثالث فخصص للتنمية الاقتصادية حيث دعت الوثيقة إلى إرساء مقاربة تنموية جديدة وإحداث إصلاحات حقيقية في مختلف المجالات عبر دعم النخب الجهوية التي يجب إخراجها من غيبوبتها ، موصيا ببعث فروع للمدرسة القومية للإدارة بالجهات لتكوين النخب الضرورية للجهات ، مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الجهات من التعويل على قدراتها الذاتية فضلا على دعم دور البنوك الوطنية التي يجب أن يتغير مفهوم تمويل التنمية لديها.
وأعلن عن تنظيم المعهد ندوة مهمة خلال شهر أكتوبر القادم حول دور البنوك والتنمية .كما أعلن ان المعهد سينطلق بعيد شهر رمضان في التعريف بالإستراتيجية خاصة في الجهات . وأبرز أن الأرقام والوثائق تؤكد أن الاستثمار في الجهات الداخلية كان قبل 14 جانفي ضعف ما نالته المناطق الساحلية بحساب الفرد.
ودعا بن سالم في المحور الرابع المرتبط بالحوار الاجتماعي إلى مأسسة الحوار بهدف خلق عقلية جديدة وتقوية حس الانتماء والدفاع عن الممتلكات العامة.
المحور الخامس اهتم بالنظام التعليمي و حاجيات سوق الشغل مبرزا ما خلصت إليه مجمل الورشات والدراسات التي تم تنظيمها إلى ضرورة إدراج شهادة بكالوريا مهنية بهدف إعطاء أهمية للتكوين المهني.
وتعلق المحور السادس بإعادة تموقع تونس لا في محيطها المتوسطي والعربي بل العالمي عموما مشددا على أهمية الاستفادة من صورتها كديقراطية ناشئة حيث حرية التعبير مما قد يدفع بالاستثمار الخارجي إلى القدوم ويطور من حجمه.
وكان فؤاد الاخوة رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية الذي أعيد انتخابه لدورة جديدة قد نوه بأهمية الاستراتيجية وجهود الذين قاموا بها مبرزا أن نتائجها وإمكانية إنجاز ما توصلت إليه سيعمل على نشر صورة جديدة وإبجابية عن تونس ويدعم في نفس الوقت التجربة الديمقراطية التونسية بمزيد من الاستثمارات باعتبارها تجربة ثرية في جنوب المتوسط.