قال بوعنان أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز ستعقد اجتماعا يشمل جميع الغرف الجهوية يوم غد بمقر الاتحاد التونسي لتجارة والصناعات التقليدية للنظر في طبيعة الإجراء الذي سيتم اتخاذه من قبل المهنيين ولم يستبعد أن يتم الإعلان عن الدخول في إضراب نظرا
لعدم استجابة السلط المعنية للمطالب المتفق عليها رغم المراسلات مشيرا إلى أنه في حالة عدم رد وزارة التجارة والتفاعل معنا سيتم التوقف في أقرب وقت ممكن .
وكانت الغرفة النقابية الوطنية للمخابز قد هددت في شهر مارس المنقضي بالدخول في إضراب مفتوح في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه أمام ارتفاع عدد المخابز غير القانونية التي تهدد مصدر قوتهم ومراجعة بعض الإجراءات الواردة ,إلا أنه تم إلغاؤه على إثر جلسة عمل صلحية عقدتها الغرفة مع وزارة الصناعة والتجارة وتم خلالها الموافقة على جملة من مطالب المهنيين , من ضمنها معالجة بعض الإشكاليات على غرار حسن مراقبة وزن الخبز بما لا يسمح بأي إجحاف في حق صاحب المخبزة وعلى تفعيل اللجنة المشتركة للنظر في كيفية تطبيق القانون المنظم للمخابز المصنفة وأيضا بالنسبة للمخابز غير المصنفة بإيجاد الصيغ، لاحترام قواعد المنافسة بين المخابز المصنفة والمخابز غير المصنفة وعدم المساس بحقوق الطرفين وتم
التعهد من طرف السلطة المعنية بإيجاد الحلول قبل رمضان 2017 , إلا أن المتحدث أكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل وزارة التجارة والحال أن شهر رمضان على الأبواب .
ومن بين مطالب المهنيين قال المصدر ذاته أنه تم الاتفاق سابقا على حل مشاكل القطاع خاصة في ما يتعلق بالمنشورالذي ينص على منح بطاقة مهنية لأصحاب المخابز والتي ستمنع ممارسة نشاط بيع الخبز مالم يمتلك صاحب المخبزة البطاقة المهنية. زد إلى ذلك ما يتعلق بقانون المنافسة لتعديل الأسعار وفي ما يتعلق بالعقوبات أيضا التي يمكن تسليطها في حال الإخلال بتراتيب الدعم، والتي تعتبرها المهنة مجحفة.
ويذكر المصدر ذاته أن مزاحمة المخابز العشوائية البالغة 1000 مخبزة باتت تهدد مستقبل 3200 مخبزة تعمل بشكل قانوني بل وأصبحت مهددة بالغلق . كما حذر المتحدث من المخابز العشوائية التي تفتقر إلى آليات الرقابة وهوما يغذي عدد هذه المخابز التي لا تلتزم بشروط المهنة وبضوابطها خاصة في ما يتعلق بالنظافة والسلامة زد على ذلك التجاوزات على مستوى وزن الخبز وغياب الجودة.