أكد خالد بن عبد الله المدير العام للتّجارة الخارجية في تصريح للمغرب أن الميزان التجاري كان محور مجلس وزاري مضيق يوم 28 افريل لتتمة الجلسة التي عقدت في 13 مارس وتم خلالها تقديم مقترحات معمقة للتحكم في عجز الميزان التجاري بعد نقاشات مع كافة الأطراف المتدخلة تم خلالها تقديم الأرقام الخاصة بالتجارة الخارجية لتونس. ومن بين الحلول التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري إدراج بعض المعاليم الديوانية على المواد الاستهلاكية غير الضرورية،الجانب الثاني الذي تم التطرق إليه كان إحداث هيكل قد يكون صلب رئاسة الحكومة للتنسيق وتنظيم شراءات المؤسسات العمومية والدواوين، وذكر المتحدث أن هذه الهياكل عادة ما تورد كميات أكثر من المطلوب ولهذا سيكون هدف هذا الهيكل ترشيد الشراءات. وأضاف خالد عبيد انه سيتم خلال مجلس الشراكة التونسي التركي ومجلس الشراكة التونسي الاوروبي سيتم خلالهما دراسة إمكانية التطرق للميزان التجاري والمبادلات مع هذه البلدان.
ويبلغ حجم المواد الاستهلاكية 41.7 مليار دينار سنويا وسجلت منذ 2011 إلى 2016 ارتفاعا بـ 11 % وتمثل المواد الاستهلاكية غير الضرورية 5.7 مليار دينار وبين بن عبد الله أن السبب الرئيسي في عجز الميزان التجاري ليس المواد الاستهلاكية بل المواد الطاقية التي تساهم بـ 50 % في العجز المسجل نتيجة انخفاض الأسعار الذي اثر في الصادرات كما أن انخفاض الطلب على الفسفاط اثر في صادراته.
وكانت نتائج التجارة الخارجية للثلاثية الاولى من العام الجاري سجلت ارتفاعا في عديد المواد ابرزها المواد الطاقية بنحو 60 % والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بـ 31 % والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 11.7 %.