من أسبابه التوريد العشوائي وعدم مراجعة كراسات الشروط : الجامعة الوطنية لمواد البناء تطلق نداء استغاثة... وجميع مفاصل القطاع مهدّدة بالشلل

وأبرز النايلي خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية أهمية القطاع في النسيج الاقتصادي التونسي من خلال خلق حوالي 40 ألف موطن شغل مباشر و450 ألف موطن شغل غير مباشرة, وأضاف أن مساهمة القطاع في الاستثمارات تبلغ 814 مليون دينار ويساهم القطاع في تصدير بما قيمته 300 مليون دينار في حين تبلغ مساهمة القطاع في القيمة المضافة بـ 1146 مليون دينار.

وقال النايلي خلال مداخلته في الندوة التي جاءت بعنوان «واقع قطاع البناء في تونس : أزمة خانقة تتطلب حلولا عاجلة» أن قطاع البناء يشكو صعوبات مختلفة, تتصدر إشكالية التوريد العشوائي قائمة المصاعب إلى جانب رفع الدعم عن استهلاك الطاقة للصناعيين والترفيع في الضرائب العادية والاستثنائية على المؤسسات , زد إلى ذلك الزيادات المتتالية في الأجور مقابل ضعف الإنتاجية.

53 % اقتصاد موازي
في حين قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبلور ونائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء محمد علي لخضر أن الاقتصاد الموازي بلغ 53 %, مؤكدا خطورة التوريد العشوائي للمنتجات التي لها نضير تونسي وبمواصفات جودة عالمية في حين المنتجات التي يقع توريدها معظمها لا تحترم مواصفات الجودة العالمية .

وطالب لخضر بتوفير الاستقرار الاجتماعي من أجل جذب المستثمر المحلي أو الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وشدد المتحدث خلال مداخلته على ضرورة توفير اليد العاملة المختصة منتقدا غياب إطار ينظم قطاع اليد العاملة المختصة سوى من ناحية التكوين أوالتنظيم .

وعبر نائب رئيس الغرفة عن مماطلة الحكومة وعدم رغبتها في تفعيل الفصول 18و 19و20 من اتفاقية التبادل الحر للتجارة بين تونس والاتحاد الأوروبي, كما أبدى تخوفه من تغير الحكومات الذي يعيق حسن سير القطاع .

100 م.د قيمة مخزون المواد الصحية
من جهته عبر رئيس الغرفة النقابية لمصنعي المواد الصحية كمال منصورعن الاستثمارات العالية لقطاع المواد الصحية والتي تتجاوز 80 مليون دينار إلا أن أفق نمو القطاع تبقى متعثرة نتيجة ضعف الإنتاجية وارتفاع تكاليف اليد العاملة ,فضلا عن التوريد الذي تضاعف 3 مرات خلال السنوات الأخيرة.وأكد منصور أن المنافسة غير الشريفة واكتساح السلع المهربة والموردة جعلا من الإنتاج الوطني من المواد الصحية سلعا عبأت مخازن المصانع قدرت قيمتها بـ 100 مليون دينار.

قانون جديد للمقاطع
كما أفاد رئيس الغرفة النقابية لمستغلي المقاطع جلال شنوف أن مادة المقاطع هي من أهم المواد الأساسية في صناعات مواد البناء وتختص حوالي 300 مؤسسة في إنتاج مادة المقاطع وتشغل 6000 موطن شغل قار وتنتج مابين 35 مليون و40 مليون طن سنويا وهو إنتاج ضعيف مقارنة بما تنتجه المغرب 100 مليون طن. ويذكر شنوف أن مشاكل القطاع تتعلق أساسا بقانون فيفري 1989 الذي ينظم استغلال المقاطع والذي من بين ما ينص عليه هو ترخيص لمدة 5 سنوات الأمر الذي اعتبره سببا في عزوف البنوك على تمويل هذا النوع من المشاريع مشيرا إلى ضعف اليد العاملة المختصة , كما ينص القانون على حرمان قطاع المقاطع من الأصل التجاري وهو ما من شأنه أن يخلق إشكاليات على المستوى العقاري. ويذكر أن وزارة التجهيز بصدد الإعداد لمقترح قانون جديد للمقاطع.

الطلب على الآجر لا يتعدى 40 %
عبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للآجر رؤوف مهني عن استيائه من تراجع الطلب على الآجر أمام الإنتاج الضخم الذي وصل الى 15 مليون طن في السنة بمعدل 15 ألف طن في اليوم في حين أن الطلب على المنتج ضعيف جدا ولايتعدى 40 % وأسعار البيع منخفضة مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج لا سيما في ظل نقص اليد العاملة المختصة ولاحظ المتحدث ضرورة النهوض بالاستثمارات في القطاع والتي تشترط مناخا اجتماعيا مستقرا يحفز على الاستثمار.

ودعا الحضور إلى ضرورة الإيقاف الوقتي أو الحدّ من التوريد العشوائي إلى حين مراجعة كراسات الشروط المنظمة لعمليات التوريد والتصدي للتجارة الموازية والتهريب لحماية النسيج الصناعي للقطاع باعتبار مكانته الحيوية في الاقتصاد التونسي .
كما اقترح الحضور تحديد إطار عام ينظم مهنة الجيولوجي وإصدار كراس شروط تضبط التدخلات في ميدان الدراسات الجيولوجية المنجمية والبيئية في ميادين المقاطع والمناجم وحماية المحيط والموارد المائية.

وفي ما يتعلق بالتخفيض في قيمة الدينار وتداعياته على قطاع البناء قال نائب رئيس الجامعة محمد علي لخضر في تصريح «للمغرب» أن التخفيض في قيمة العملة ستكون له تداعيات وخيمة على أسعار المواد الأولية والتي سينجر عنها ارتفاع في أسعار مواد البناء لن يكون الصناعيون سببا فيها مشيرا إلى أن خطوة تخفيض قيمة العملة ستبسط نفوذها على جميع مجالات الحياة حيث أن ارتفاع الأسعار سيكون شاملا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للبناء هي إحدى هياكل منظمة الأعراف والتي تضم 21 غرفة نقابية, 15 منها تنشط في مجال صناعة البناء و3 غرف في تجارة مواد البناء و3 غرف في الخدمات وتعمل على تحسين مناخ العمل الاقتصادي والصناعي.