وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات ,فإن عمليات الاستثمار المصادق عليها والمتحصلة على امتيازات مالية قد شهدت تراجعا طفيفا في ولايات الشمال الشرقي بـ 0.6 % نظرا لسياسة التجديد والتوسيع التي اتبعتها ولاية بن عروس , كما تراجعت ايضا عمليات الاستثمار في الشمال الغربي بـ 59.5 % غير أن الاستثمار في باقي الجهات قد تحسن حيث ارتفع الاستثمار في كل من الوسط الغربي بـ99.3 % والجنوب الغربي بـ76 % والجنوب الشرقي 25.6 % .
وتبرز نشرية وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن النشاط الفلاحي كان المتحصل الأكبر على قيمة الاستثمارات بقيمة 58 % يليه الخدمات الفلاحية ب18 % ثم قطاع التحويل الأولي المندمج من 3 % إلى 12 % إلى غاية شهر مارس 2017.
أما عن مصادر تمويل الاستثمارات المصادق عليها للحصول على الامتيازات المالية, فقد جمعت بين التمويل الذاتي بقيمة 110067 ألف دينار و منح الاستثمار بـ21775 ألف دينار وقروض بنكية بقيمة 12805 ألف دينار وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القروض البنكية قد تراجعت من 14325 ألف دينار من سنة 2016 إلى 12805 ألف دينار سنة 2017 مسجلة بذلك تراجعا بـ 21.5 %. الأمر الذي يجعل من التمويل الذاتي صاحب نصيب الأسد بـ76.05 ويفسر ذلك بإحجام البنوك عن إعطاء القروض تفاديا للخطر الذي يحدق بالقطاع الفلاحي الأمر الذي قد ينجر عنه عدم استرداد البنوك لأموالها بعد خسارة المشاريع الفلاحية.
هذا وصادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات خلال هذه الفترة إلى غاية شهر مارس على إسناد 17 قرضا عقاريا بقيمة 1333 ألف دينار مقابل 21 قرضا عقاريا بقيمة 1748 ألف دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016، علما وأن قيمة القروض المسندة قد تراجعت ب15.6 بالمائة.