و بالرغم من أن سوق البعث العقاري شهدت بداية موفقة فإن تأثير تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وما يتداول بشأن التخفيض في قيمة العملة المحلية إزاء العملة الأجنبية قد يكون صعبا في قطاع البعث العقاري و في هذا السياق , يرى شعبان أن تراجع قيمة الدينار أمام الدولار أمر سيخدم الجالية التي بالخارج واللذين يشترون بالعملة الأجنبية و ليس المقيمين بتونس في ما عدا ذلك ,فإن إمكانية ارتفاع أسعار العقارات أمر محتمل لان المواد الأولية يقع استيرادها بالعملة الصعبة , الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار العقارات إلا أنه لن يكون ارتفاعا قويا .
و بالعودة إلى المعارض التي ينظمها قطاع البعث العقاري قصد التعريف بالسوق التي يوفرها , قال المتحدث أن تعهدات الشراء التي أخذت من الحرفاء بقطر في شهر فيفري المنقضي تم الإيفاء ببعض منها في حين سيتم النظر في باقي الوعود بعد شهر رمضان , هذا وينتظر تنظيم صالون أيام 17و19 ماي في دبي للتواصل مع الجالية التونسية هناك وتمكينهم من اقتناء عقارات بتونس , لكن قبل ذلك سيتم تنظيم الدورة الثالثة لليوم الوطني للبعث العقاري يوم 10 ماي والتي ستشهد حضورا لأبرز المتدخلين في قطاع البعث العقاري من تونس ومن خارجها على غرار الاتحاد الدولي للبعث العقاري ووزراء من تونس .
وترمي هذه الدورة بحسب شعبان للتعريف بتنافسية قطاع البعث العقاري في تونس على الصعيد العربي والدولي, كما ستكون هذه الدورة فرصة لإبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات من داخل البلاد وخارجها لدفع الاقتصاد التونسي , وقال أيضا أنها مناسبة لطرح مشاغل القطاع وصعوباته لا سيما ما ورد في قانون المالية 2017 بشأن معلوم تسجيل الذي كان قارا وأصبح يتماشى مع سعر العقار وهو ما اعتبره محدثنا مس بالقطاع وبالمقدرة الشرائية للمواطن والذي قد يعزف بسبب هذا المعلوم عن شراء العقارات.