وقد أدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات والصادرات إلى تفاقم العجز التجاري ليصبح في حدود 3878.9م د مقابل 2466.3 م د في نفس الفترة من سنة 2016 . وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 8 نقاط، حيث بلغت 66 %، مقابل 74.0 % في نفس الفترة من سنة 2016 (64.8 % خلال الشهرين الأولين من سنة 2017).
تجدر الاشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدر بـ 3878.9 مليون دينار ناتج عن العجز المسجل مع بعض البلدان وهي بالترتيب الصين الشعبية 942.4 مليون دينار وتركيا 478.1 مليون دينار وإيطاليا 462.4 مليون دينار وروسيا 406.1 مليون دينار .
وفي هذا السياق كان مجلس وزاري قد تداول مؤخرا امكانية مراجعة الاتفاقية التجارية التي تجمع تونس بتركيا نتيجة تضرر عديد القطاعات بالاضافة الى طرح اجراءات اخرى لترشيد الواردات.
والجزائر 50.2 مليون دينار وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 624.3 مليون دينار وبريطانيا79.1 مليون ديناروليبيا 175.8 مليون دينار. كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 2696.2 مليون دينار، مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم إلى حدود 1182.7 مليون دينار أي ما يمثل 30.5 % من العجز الجملي مقارنة بـ 468 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2016.
وسجلت كل من صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد تحسنا بالمقابل تراجعت صادرات الطاقة والفسفاط ومشتقاته. وقد سجلت الصادرات تحسنا مع كل من الاتحاد الاوروبي بنسبة 10.6 % ومع المغرب بنسبة 56.7 % وليبيا 3.3 %.
اما الواردات فقد سجلت واردات قطاع الطاقة ارتفاعا قارب 60 % بالاضافة الى ارتفاع المواد الفلاحية والغذائية الاساسية والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاولية الفسفاطية ومواد استهلاكيـة غير الغذائية، وقد سجلت المبادلات التونسية ارتفاعا مع الاتحاد الاوروبي بنسبة 22.5 % .