على إثر إنعقاد مجلس الإدارة: مكتب النقابة الأساسيّة لبنك تونس والإمارات يتمسك بالمطالب الإجتماعيّة ويحمّل سلطة الإشراف المسؤوليّة

تتمثل النقاط التي تم اعلامهم بها من قبل الادارة العامة في الموافقة على مطلب القرض السكني للموظفين على مدّة خمس وعشرين سنة بنسبة فائدة السوق الماليّة زائدة 1.75 % والموافقة على إنطلاق أشغال بناء المقر الإجتماعي الجديد بالاضافة الى إرجاء طلب التخلّي عن المساهة الذاتيّة فى كل القروض لفائدة الموظفين إلي مجلس الإدارة القادم ،وطلب بعض التوضيحات حولها وإرجاء الموافقة على نسبة 07 % من الربح الصافي للمؤسسة لفائدة الموظفين و إرجائها إلى مجلس الإدارة القادم و طلب بعض التوضيحات حولها.

ومن هنا تؤكّد النقابة الأساسيّة على تمسكّها بالمطالب الإجتماعيّة التي تقدمت بها وتطلب مراجعة نسبة الفائدة الموظّفة على قرض السكن لتصبح نسبة السوق الماليّة زائدة 0.5 % والتخلّي عن المساهمة الذاتيّة مثلما جاء في مطلبها.

أمّا بقيّة مطالب الموظفين ومنها إستكمال تفعيل الهيكل التنظيمي وتسميّة الكفاءات الداخلية للبنك في المناصب الشاغرة وخلق منحة خصوصيّة لكل الإدارات التي لا تتمتع بمنح كباقي الإدارات الأخرى.

فقد جاء رد الإدارة العامة أنها لا تستطيع تحقيق هذه المطالب وتم إرجاؤها إلى مجلس الإدارة القادم نظرا لعدم وضوح الرؤيّة في المؤسّسة.

وتحذّر النقابة الأساسيّة من تبعات هذا الوضع الذي لا يخدم مصلحة الموظفين ولا المؤسسة حيث أن الوضع الراهن في ظل ضبابيّة المشهد وعدم وضوح الرؤيّة لا يزيد إلاّ تعميق مشاكل المؤسسة ويحط من عزائم الموظفين.

وهي تدعو الإدارة العامة إلي تحمّل مسؤولياتها كاملة و النظر في جميع مطالب الموظفين بجديّة واتخاذ قرارات جريئة لحماية المؤسسة و الدفع بها إلى الإمام وكسر هذا الجمود والركود الذي خيّم على الأجواء، و إتخاذ كل القرارات اللازمة حسب ما جاء في القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ 11 جويليّة 2016 و تطبيق كل ما ورد في فصوله.

و إن النقابة الأساسيّة تحمّل المسؤوليّة لسلطة الإشراف الذي لم تحرك ساكنا تجاه البنك إذ لم تعيّن مديرا عاما للمؤسسة وهو ما أدّي إلى حالة من القلق و الترقّب فى صفوف الموظفين و إنعكس بدوره على المردوديّة والإنتاجيّة للمؤسسة وهي تحمل سلطة الإشراف كل المسؤوليّة على ما آلت إليه الأوضاع فى المؤسسة

كما تدهو النقابة الاساسية الى الإسراع بتسميّة مدير عام للمؤسسة على أساس الخبرة و الكفاءة والقدرة على التسيّير لا على أساس الولاء الحزبي والمحاصصة السياسية فمؤسّستنا ليست فى حاجة إلى مناضل سياسي بقدر ماهي فى حاجة إلى كفاءة في التسيير البنكي لتطوير المؤسسة و الرقي بها إلى مستوى المؤسّسات الرائدة فى القطاع.

بالاضافة الى توضيح موقفها من التفويت في حصّتها من رأس مال البنك، كما نحذر من أي إجراء يمس من مصالح الموظفين وندعوها إلي تشريكنا كطرف إجتماعي في كل ما يهم الحياة الاجتماعية والمهنيّة وفق التشريع الجاري به العمل.