الأصداء الأولية لزيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي تشير الى عدم الرضا من درجة تقدم الإصلاحات الهيكلية، وأشار الفريق الى ان الإصلاحات الجبائية والتوازنات المالية لم تسجل تقدما يذكر بالإضافة الى تأكيدهم وجود مشكل في إصلاح المنظومة الاجتماعية واتساع كتلة الاجور واشارتهم الى ان الحكومة لم تجد الى الان البدائل لذلك. وسيطلع خبراء النقد الدولي على الخطوط العريضة والتوجهات العامة لميزانية 2018. هذا بالإضافة الى ان إصلاح الشركات العمومية لم يسجل تقدما ايضا. الملاحظات الاولى التي تجعل الحكومة التونسية مرة أخرى في وضع حرج أمام حاجتها الى تمويل ميزانيتها.
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب للحكومة التونسية بضرورة الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها “متعثرة”، بعد تأجيل صرف القسط الثاني المقدر بنحو 350 مليون دولار من إجمالي قرض قيمته 2.8 مليار دولار.
الاتفاق الذي يجمع صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية انبنى بالأساس على برنامج اقتصادي شامل وضعته الحكومة التونسية.
اذ اشارت المؤسسة المالية الدولية في بلاغ صدر اثر التوصل الى الاتفاق بينت فيه ان هذا الاتفاق يدعم رؤية السلطات الاقتصادية وأولويات الاصلاح الموضحة في الخطة الخماسية القادمة للتنمية. ويقر برنامج الحكومة الاقتصادي بأهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف، ودفع عجلة النمو، ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستمرار.
فمن الضروري المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحديث المؤسسات العمومية، ودعم نشاط القطاع الخاص، وتعزيز استقرار القطاع المالي ورفع كفاءته من أجل تحقيق معدل أعلى من النمو وتقليص نسبة البطالة
ومن المنتظر ان يصدر بيان صحفي بعد الغد الجمعة حول زيارة خبراء النقد الدولي. ويرجح بعض الخبراء الى امكانية الافراج عن قسط وحيد والابقاء على القسط الاخر الى حين تقدم الاصلاحات.