للبدء بالحوار اللامركزي بين مختلف مكونات القطاع حول مستقبل السياحة التونسية خاصة في المناطق الداخلية بما يعكس احتياجاتها وخصوصياتها.وقد سبق انطلاق هذه المجالس العديد من التحضيرات بين الإدارة والمهنيين لضمان شروط النجاح لهذه الجلسات.
وكانت جلسة عمل صباح السبت الماضي في وزارة السياحة نظرت في أسس ديناميكية التوجهات الجديدة للقطاع وطنيا وجهويا ومدى انعكاس ذلك على مستقبلي السياحة في تونس.
وسيتركز الاهتمام خلال هذه اللقاءات على أبرز المواضيع لمهنيي السياحة في الجهات والمحاور العديدة من ذلك الاتصال والترويج، والتجديد، والجودة، وسهولة الوصول، والسياحة المستدامة، واستعادة منظمي الأسفار .
وسيكون هذا النقاش فرصة للجهات الفاعلة والمهنيين في الجهات الداخلية للبلاد للتعبير عن أرائهم والتوقعات والطموحات التي ترغب في صياغتها لتطوير السياحة في مناطقها في افق سنة 2020. وقد تم إحداث ست لجان في الغرض صلب المشروع الجديد وهي لجنة تحسين النفاذ للوجهة التونسية ولجنة الاتصال والترويج ولجنة السياحة المستدامة ولجنة العرض السياحي ولجنة العرض المبتكر والمتنوع وأخيرا لجنة الـتأهيل والتنمية.
وستكون العاصمة يوم 18 من الشهر الجاري الدورة الثانية لمجالس الحوار في السياحة حيث ستجمع ممثلين عن ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل. على أن تختتم يومي 14 و15ماي القادم بالعاصمة في ندوة وطنية ستجمع كافة المتدخلين في القطاع للخروج بوثيقة إستراتيجية جديدة وبرنامج تنفيذي يتسم بالأولوية العاجلة فضلا عن خطة اتصالية للتعريف بالإستراتيجية الجديدة ثم عرضها على مجلس وزاري للمصادقة عليها وللبحث عن التمويلات الضرورية لها من طرف الدولة والجهات المانحة.
والجدير بالملاحظة أن الإستراتيجية الجديدة تطمح لتحقيق نتائج كمية في أفق سنة 2020 ب10 مليون سائح و41 مليون ليلة سياحية ومضاعفة المداخيل السياحية لتبلغ نحو 5 مليار دينار وأيضا مضاعفة مداخيل الليلة السياحية من 182 دينارا اليوم إلى قرابة 400 دينار كمضاعفة إنفاق السائح من 513 دينار اليوم إلى قرابة 900 دينار سنة 2020.
ولكن هذه التوجهات سبق وأن تم العمل عليها في السابق خاصة في الإستراتيجية السياحية لسنة 2016 لكن ما عرفته البلاد في الأثناء من تغير جوهري وهيكلي في السلطة والأهداف والمرامي للبلاد عموما والقطاع خصوصا ، فضلا عن تبعات الجرائم الإرهابية التي عصفت بالسياحة التونسية سنة 2015 عصفا لا مثيل له وأعادتها إلى أوساط القرن الماضي من حيث النتائج المسجلة وهو ما دعا إلى إعادة النظر في كثير من مسلمات القطاع والبحث له عن موقع جديد و فاعل في التنمية والاقتصاد الوطني عبر هذه المجالس التي ستكون إستراتيجية جديدة نأمل أن يلتزم الجميع بها خاصة بالنسبة للجهات الداخلية للبلاد.