بالإضافة إلى وضعية الاقتصاد الكلّي: ثلاثة مشاريع قوانين ونجاعة 5 مؤسسات عمومية وأداء البنوك العمومية أبرز محاور متابعة فريق الخبراء

أكدت بعض المصادر من رئاسة الحكومة أن فريق الخبراء في أول أيام زيارته لمناقشة آفاق الاقتصاد ونوايا السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» البالغة مدته 4 سنوات والذي تمت الموافقة عليه في ماي 2016 ابدى انطباعا ايجابيا للتقدم الذي سجل في الإصلاحات وقد تمكن الفريق من الاطلاع على مشاريع القوانين الثلاثة المعطلة والتي مررت إلى مجلس نواب الشعب لأجل النظر فيها والمصادقة عليها وهذه المشاريع هي مشروع القانون الأساسي للميزانية. ومشروع قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومشروع قانون الفائدة المشطّة.

كما تم اطلاع فريق الخبراء على «عقود الأداء» المتعلقة بالمؤسسات العمومية وعددها 5 وهي شركة الخطوط التونسية والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب والشركة التونسية لصناعات التكرير – ستير– وكل ما يتعلق باستثمارات هذه الشركات في المرحلة المقبلة كما تم أيضا اطلاع الوفد على عقود الأداء المؤسسات المالية وهي البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان).
أما فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي فانه سيتم النظر بخصوصه مع وزيرة المالية. الذي أشار إليه خبراء النقد الدولي في زيارتهم السابقة على انه يواجه تحديات كبرى خاصة فيما يتعلق بارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016.

وارتفاع كتلة أجور القطاع العمومي وارتفاع العجز في الحساب الجاري.
من المفروض الانتهاء من كل الأمور العالقة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المحدد في منتصف شهر ماي لإعطاء الضوء الأخضر والموافقة على سحب تونس للقسط الثاني من القرض.
وتؤكد الحكومة التونسية في كل مرة على انها تعمل على التّرفيع في العائدات الجبائية والتحكم في كتلة الأجور ودفع الاستثمار العام وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود.