في تمديدها لرخص التنقيب: هل أخطأت حكومة جمعة عندما تقيّدت بقرار المحكمة الإداريّة؟

على خلفية تجديد رخصة سيدي ليتيّم بصفاقس، فهل أخطأت حكومة جمعة حينما قامت بتمديد هذه الرخصة؟ وهل استشارت السلط المعنية؟ وماذا يعني إحياء هذا النزاع في الوقت الذي اصبحت مبادرة مهدي جمعة قاب قوسين أو أدنى من الاعلان الرسمي ؟؟
في الوقت الذي اصبحت فيه تونـس تستـورد قرابـة 90 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي حيث يكاد يتوقف انتاج المحروقات نهائيا بسبب الاشكاليات المتلاحقة وعدم الفصل النهائي في مسالة التمديد في الرخص وفي الوقت الذي غادرت فيه اهم الشركات البترولية البلاد ووجهت بوصلة استثمارها الى دول اخرى قوانينها اكثر مرونة وبدل فتح باب الحديث مع المستثمرين واستقطاب اكثر ما يمكن من رؤوس الاموال لسد الشغور الانتاجي تسد كل منافذ الحوار أمام المستثمرين وتفتح قضايا بحث وتحقيق .

تعـــقيد القوانين
أصيب قطاع الطاقة والمناجم منذ سنوات ما بعد الثورة بشلل تام تقريبا لعبت فيه العديد من العوامل دورا رئيسيا وكانت سببا في تباطؤ إنتاج أغلب الشركات المنتجة ولعل أهمها تعقيد القوانين التي قال عنها مختصون في المجال انها لا تتماشى وواقع البلاد الذي يتطلب جهدا كبيرا و استثمارات كبيرة من قبل المؤسسات كما أن هذه القوانين لا تشجع أصلا على الاستثمار في هذا المجال بالإضافة الى ان تونس عرفت احتجاجات متواترة انطلقت بقطاع الفسفاط طيلة سنوات ما بعد الثورة لتصل إلى الحضيض بإنتاج لا يسمن ولا يغني من جوع افقدها مراكزا ريادية في الاسواق العالمية بعد ان كان من .... 

لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د