يرى محللون ان حل المشاكل العالقة في تونس والاقتصادية على وجه الخصوص لن تكون فقط بالنصوص القانونية مبينين ان الواقع الاقتصادي الذي يجمع الكل عن ان 50 % منه خارج عن المنظومة الاقتصادية المنظمة وقد تاثر بذلك الصناعيون فقد تحول غالبيتهم الى تجار، كما ان السرعة التي تم وفقها تمرير قانون الاستثمار الذي ظل لوقت طويل محل جدل واسع وعدم توافق وان بررت الحكومة هذه السرعة بأنها تهدف الى بعث رسالة قوية للمستثمرين لا تخفي وجود نقائص فيه لعل أهمها حسب بعض الاقتصاديين أن قانون الاستثمار الجديد لم يتضمن استراتيجية للنهوض بالاستثمار ولم يثمن الكفاءات البشرية، كما أشار البعض إلى أن تعريف مصطلح التصدير افرغ من معناه.
و يضم قانون الاستثمار 36 فصلا ويضبط هذا القانون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عامل آخر قد يكون عائقا أمام الاستثمار وهو البنية التحتية فاليوم رغم التأكيد على حاجة المستثمرين للقرب من الموانئ إلا أن الطرقات التي تربط بعض المناطق الصناعية والميناء هي طرقات متآكلة على غرار الطريق الرابطة بين المنطقة الصناعية وميناء رادس.
التّكوين أمر أخر فالبعض يرى غيابا كليا لأي تواصل بين التكوين في الجامعات وحاجة السوق. في هذا السياق فان القانون الجديد نصّ على تكريس مبدإ حرية انتداب الإطارات الأجنبية في حدود 30 % من جملة إطارات المؤسسة خلال السنوات الثلاث الأولى. كما ان البيروقراطية وتعقد وطول الاجراءات الادارية ستكون عامل حسم في الاستثمار.
ونظرا لارتباط تطور الاستثمار بالسلم الاجتماعي فان اليوم كل الأطراف تتحمل المسؤولية فالعديد من الفاعلين الاقتصاديين أكدوا اعتماد السلم الاجتماعي كمقياس للاستثمار اليوم أمام وجود عديد الأسواق المنافسة. وكان التّقرير الشهري للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي للاحتجاجات الاجتماعية الجماعية الخاص بشهر فيفري، أشار إلى حدة الاحتجاجات خلال شهر فيفري كانت كما الأشهر الماضية هامة، كما بين التقرير أن الحديث عن الاقتصادي في الاحتجاجات المرصودة يحيل إلى ما هو ماكرو اقتصادي على اعتبار أن العديد من الإشكاليات الميكرو اقتصادية ذات العلاقة بفعل المنشأة الاقتصادية لم تكن أساسية في الاحتجاجات المرصودة، الماكرو اقتصادي يحيلنا أساسا للسياسات التنموية، فالاحتجاجات تمحورت بالخصوص حول توفير شروط التنمية المتوازنة والمندمجة داخل الجهات. هذا التقرير يؤكد تواصل التوتر الاجتماعي والاضرابات.
قانون الاستثمار الذي ينطلق تطبيقه غدا يتزامن أيضا مع عديد الإشكاليات العالقة لعل أهمها التوقف المستمر لنشاط الشركة البريطانية بتروفاك وتعثر المفاوضات مع عدد من الشركات البترولية.
كما ان تراجع تصنيف تونس الائتماني من طرف فيتش رايتنغ يعد نقطة سوداء من شانها ان تدفع المستثمرين الى عدم المجازفة. ونظرا لتأخر مسار الإصلاح الاقتصادي المندرج في إطار برنامج يجمع تونس وصندوق النقد الدولي فان البيانات التي يصدرها النقد الدولي تؤثر أيضا في المستثمرين.