آلية الصكوك الاسلامية طرحت منذ 2012 إلا انه إلى اليوم لم يتم اعتمادها ليعود التفكير فيها مرة أخرى هذا العام إثر تصريح صحفي لوزيرة المالية لمياء الزريبي بان تونس تخطط لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار في 2017 للمساعدة في تغطية العجز. مشيرة إلى أن حاجة تونس إلى التحويل الخارجي تصل إلى نحو 2.85 مليار دولار وهو ما يقارب حجم قرض صندوق النقد الدولي. علما وان حجم ميزانية تونس للعام 2017 تقدر بنحو 32.4 مليار دينار.
يلاحظ بعض الخبراء في المالية أن أمام توجه تونس إلى الاقتراض الداخلي الذي أصبح هو أيضا محدودا باعتبار ان البنوك التقليدية تخوض اليوم ما يمكن تسميته بالمضاربة فعوضا أن تقترض من البنك المركزي لإعطاء قروض فإنها أصبحت تكتتب في رقاع الخزينة. بالمقابل تشهد البنوك الإسلامية الثلاثة فوائض وباعتبار أنها لا تقوم بالاكتتاب في رقاع الخزينة فإنها قد تفضل الاكتتاب في صكوك إسلامية وهو ما يمثل فرصة للدولة للحصول على تمويلات مهمة من هذا الصنف من البنوك.
شح الموارد المالية لتونس الذي يضعها اليوم في خيارات محدودة بعد أن أصبح الخروج إلى السوق المالية مكلفا نظرا لتراجع ثقة المستثمرين في السوق التونسية بعد تراجع ترقيمها السيادي الذي كان آخره لفيتش رايتنغ والذي سبق بأيام الترويج لسندات بقيمة مليار اورو الخروج تزامن أيضا مع بيان ختامي لزيارة خبراء النقد الدولي كان بلهجة شديدة نوعا ما نظرا لتأخر تونس في بعض الإصلاحات التي تندرج في برنامج مشترك بين الصندوق والحكومة التونسية.