توجه تونسي لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين: نحو إحداث صندوق استثمار تونسي صيني لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة

والكهربائية والمنسوجات والصناعات الزراعية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

افاد الصحبي البصلي رئيس المنتدى الاقتصادي التونسي الصيني في تصريح لـ«المغرب» ان تونس لم تتفاعل مع الصين اقتصاديا فهي لم تعتبر الى وقت قريب الصين كشريك اقتصادي بتعلة ان الاتحاد الاروبي هو أول شريك اقتصادي وتجاري لتونس في حين ان الصين أول شريك للاتحاد الاروبي. وذكر البصلي أيضا ان الأردن تحدث عن علاقات إستراتيجية مع الصين في 2006 .

حيث تعود علاقة تونس والصين الى حوالي 60 سنة وكان لديها إمكانيتان للتعامل مع الصين في إطار المنتدى العربي الصيني والمنتدى الإفريقي الصيني، لكن تونس لم تأخذ نصيبها للأسباب التي ذكرت سابقا وهي أسباب غير صائبة، فالاستثمار الوحيد للحكومة التونسية هو علاقتها مع الصين باعتبارها أصبحت قاطرة للاقتصاد العالمي مؤكدا أن هناك إمكانية إحداث صندوق استثمار تونسي صيني لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة، ولفت المتحدث إلى ان تونس تصدر زيت الزيتون والفسفاط والتمور فقط مبينا ان مجلس التعاون التونسي الصيني قام بتحسيس الأطراف التونسية والصينية على التفاعل مع الصين وكانت النتيجة الاتفاق بخصوص تبادل العملات الامر الذي سيخفف العجز التجاري .

وتقضي الاتفاقية الممضاة بين تونس والصين بمقايضة بين البنكين المركزيين يقضي بالتبادل التجاري والمالي بين الدولتين بالعملات المحلية اليوان والدينار والذي من شأنه ان يخفف على المستوردين المحليين الكثير من المخاطر أهمها مخاطر تقلبات أسعار صرف عملة الوسيط الدولار.وثمن المتحدث السياسة الصينية تدفع الى تشجيع السياحة نحو تونس.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة الى ان تقريرا رسميا صينيا كشف أن تونس من بين أبرز المقاصد السياحية الجديدة بالنسبة إلى الصينيين خلال عيد الربيع، الذي يعتبر رأس السنة الجديدة الصينية التقليدية، وذلك بفضل تسهيل عمليات منح تأشيرات الدخول أو تنفيذ سياسة الإعفاء منها.

وأشار تقرير السفر في عيد الربيع 2017 بحسب البيانات الضخمة الصادر عن شبكة «تونيو» السياحية الشهيرة فى الصين إلى أن المغرب وتونس احتلتا المكانتين الأولى والثانية على التوالي في قائمة العشر دول الأولي من حيث معدل نمو عدد السياح الصينيين.
وبات بإمكان السائح الصيني دخول تونس دون تأشيرة والإقامة لمدة 90 يوما، على أن يكون الوافد حاملا لجواز سفر قانوني وحجز فندقي مسبق.

الصين التي تعد أكثر البلدان المساهمة في العجز التجاري لتونس حيث أشار التقرير الذي نشره البنك المركزي على موقعه حول تطور العجز التجاري للعام 2016 مواصلة العجز التجاري مع الصين الشعبية نسقه التصاعدي، حيث توسع بـ 581 م.د ليبلغ العجز الكلي 3844 م.د و ذلك نتيجة ارتفاع الواردات بـ 17.7 %. وقد أظهر إجمالي حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية الصادر عن وزارة التجارة الصينية أنه في عام 2016 وصل إلى 171.14 مليار دولار أمريكي ، لتبقى الصين ،شريكا تجاريا رئيسيا للدول العربية .

وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الواردات الصينية منها 70.3 مليار دولار أمريكي.

وحسب البيان، مازالت الدول العربية مصدرا رئيسيا للنفط الخام في الصين ، واستوردت الصين طوال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية ، بزيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي ، لتشكل 40.5 في المائة من إجمالي حجم النفط الخام المستورد في البلاد .

وفي عام 2016 ، بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولة الموقعة حديثا للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 40.8 % على أساس سنوي ، محتلة بذلك 16 % من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثا في العالم ، بزيادة 2.9 %عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015 .

ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية، وصل الرقم إلى 33.6 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 10.6 % على أساس سنوي .

وذكرت الوزارة أن الشركات الصينية تعرض رغباتها المتزايدة في المشاركة في استثمار وتمويل المشروعات والتعاون الشامل في أعمال التشغيل والإدارة في الدول العربية. وبلغ حجم الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول العربية 1.15 مليار دولار أمريكي في 2016، بزيادة 74.9 في المائة على أساس سنوي ، مرتفعا بـ30.8 نقطة مئوية عن معدل نمو إجمالي الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في خارج البلاد في الفترة نفسها .