وأوضح أن اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء عبد الملك سلال سيعقد في الأيام القليلة المقبلة بشأن ذلك من أجل تحديد المخصصات المالية الموجهة لواردات المواد الخاضعة لرخص الاستيراد للعام 2017.
وأكد أن «السلع الضرورية ليست معنية برخص الاستيراد التي تم إقرارها منذ جانفي 2016» وأنه «من الواضح أننا لن ننقص و لو بكيلوجرام واحد كل ما يتم استيراده من البقول الجافة والحبوب والزيت والسكر» وهي المواد الغذائية الأساسية التي تدعمها الحكومة.
إلا أن الأمر يتعلق حسب الوزير بالمواد المستوردة الأخرى والتي ستكون بشروط.
وقال « إننا سنراهن على النوعية ولن نسمح بدخول المنتجات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات المطلوبة والتي تقتل عائلات كل فصل شتاء وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتسبب ارتفاع استهلاك الطاقة للجزائر».
وأضاف أنه «سيتم إخضاع عدة مواد منتجة محليا إلى رخص الاستيراد كالتفاح واللحوم والمياه المعدنية» قائلا «إذا كنا نريد تخفيض فاتورة الاستيراد يجب أن نبدأ بوقف استيراد المواد المتوفرة في السوق المحلية».
وقال إن «عدم الترخيص باستيراد التفاح لم يتم اتخاذه لحرمان الجزائريين من هذا المنتج بل يجب التوضيح أن الجزائر أنتجت محاصيل هائلة كما ونوعا خلال هذه السنة» وأن الحكومة « لن تخضع لضغوطات الجهات التي تريد استيراد هذا المنتج رغم توفره»، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها رئيس منطقة (ألب كوت دازور) الفرنسية كريستيان استروزي قبل أيام بشأن وقف الجزائر واردات التفاح من فرنسا والتي أدت إلى خسائر مالية كبيرة لمنطقته، مطالبا حكومة بلاده بالضغط على الجزائر من أجل رفع الحظر.
وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بنحو 30 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016 مقابل 32.5 مليار دولار خلال 2015، وذلك بسبب تراجع عائدات البلاد النفطية جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.