وقال أن في مثل هذه المناسبات تخلق الحاجة لدى المجتمعات للوصول العادل إلى الموارد والفرص، وتأصيل قيم العدالة الاجتماعية في حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف في بيان له صدر باللغة الانجليزية عبر موقعه الالكتروني انه لا بد من دعم الجهود بهدف القضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق وضمان الوصول إلى العدالة, وقطع التعامل مع طالبي الشغل على أساس الجنسية أوالدين أوالعرق أوالجنس أوالخلفية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال فومزيل ملامبو، المدير التنفيذي للأمم المتحدة للمرأة، في مناقشات الأمم المتحدة حول النوع الاجتماعي في نيويورك.»المساواة بين الجنسين هي رؤية مشتركة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان»،واعتبر البيان أن زفاف الأطفال انتهاك خطير لحقوق الإنسان التي تهدد حقوق الأطفال والنساء في الصحة والتعليم والصحة والمساواة وهو ما يستدعي الكفاح من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات .
وأشار المنتدى إلى أن أكثر من 4 مليارات في العالم لا يحصلون على العدالة وهو مايزيد من حالات الفقر والعنف وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية ويرى أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستديمة مرتبط بمدى تطبيق القوانين لان الغاية من سيادة القوانين تكمن في تحقيق التنمية العادلة .و يضيف أن غياب المساءلة والشفافية وضعف المؤسسات في الوصول لتطبيق العدالة يعرض الناس للخطر بشكل متزايد.
ولقد أطلق المنتدى مبادرة بهذا الشأن حيث يمكن للأفراد من خلالها المساهمة في دعم تتبع الالتزامات العالمية التي أدلت بها أكثر من 194 بلدا حول السلام والعدالة.
وقال المنتدى أنه من الضروري ضمان حقوق الأقليات بحيث يضمن المجتمع أن أحدا لن يواجه التمييز بسبب الهوية أوالعرق أوالدين .فقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، قال مركز بيو للأبحاث أن 63 ٪ من الناخبين قالوا أن معاملة الأقليات مهمة جدا في اختيار الرئيس .
ويذكر أن معظم دول العالم تحتفل يوم 20 فيفري من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث أن هذا اليوم تم إقراره من طرف الجمعية العام للأمم المتحدة، والعدالة الاجتماعية كما تقول الأمم المتحدة هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينهما ويتحقق في ظله الازدهار.وتعتبر تونس من بين الدول التي تحتفل بهذا اليوم.