المقرر الاممي الذي يزور تونس بدعوة من الحكومة التونسية، سيلتقي بعديد المسؤولين بمن فيهم ممثلي العديد من الوزارات وأعضاء البرلمان والمؤسسات العامة الأخرى. كما سيجتمع مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني و الأكاديميين.
وسيكون التركيز في مهمته على جمع المعلومات بخصوص وضع الدين العام التونسي وإستراتيجية التحكم فيه ومدى نجاح السياسات الضريبية في تحسين حقوق الإنسان ومدى تدعيم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتم بين الحكومة التونسية والمؤسسات المالية الدولية وأثار هذه السياسات في الضمان الاجتماعي والصحة والعمل وخلق ظروف عمل عادلة.
وقد أكد بهسلفسكي تسجيل تقدم ملموس في الحقوق المدنية والسياسية ويدعو إلى ضرورة تسخيرها لتعزيز تقدم مماثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
موضحا ان الدين العام لا ينبغي أن يؤدي إلى الهشاشة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية للدولة، بل ينبغي أن يساهم في الدمج الاجتماعي و النمو و التنمية.
ومن بين اهم المطالب الأساسية للديمقراطية هو استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد وإساءة التصرف في الأموال العامة مشددا على أنه من المهم أن يستمر المجتمع الدولي في دعم تونس وأن يرسل.....