نسبة البطالة للعام 2016 كانت بمعدل 15.5 % ليكون عدد العاطلين عن العمل في حدود 632.5 ألف، ورغم البرامج التي تم الإعلان عنها منذ ست سنوات فإنها لم تؤت ثمارها إلى اليوم ورغم أن التشغيل كان محورا لحوار وطني للتشغيل، تم خلاله الإعلان عن إجراءات عاجلة ورغم مرور قرابة السنة إلا أن مخرجاته مازالت حبرا على ورق وفي هذا السياق تم الانطلاق في إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل تحت إشراف تقني لمنظمة العمل الدولية وستساهم في إعدادها عدة أطراف من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التشغيل ومن بين أهداف هذه الإستراتيجية إيجاد طرق عملية لتفعيل مخرجات الحوار الوطني للتشغيل وإقرار إجراءات بديلة للآليات الموجودة التي أثبتت فشلها. وتم التأكيد خلال الاجتماعات التي انعقدت الأسبوع المنقضي على أن عدم التزام الوزارات المعنية بكل ما سينبثق عن هذه الإستراتيجية سيبقيها حبرا على ورق مثل بقية الاستراتيجيات السابقة.
وقد تم التركيز في مرحلة أولى على الجانب المؤسساتي من خلاله صياغة وتنفيذ الإستراتيجية والدخول في المحتوى في المرحلة المقبلة. وفق ما أكده كريم الطرابلسي المدير التنفيذي لقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل في حديث لـ«المغرب» الذي أكّد من جهة أخرى أن للبطالة جانبين الأول جانب هيكلي مرتبط بالمنوال التنموي فعلى الرغم أن تونس كانت تحقق نسبة نمو تساوي الـ 4 بالمائة إلا أن نسبة البطالة كانت مرتفعة.
فطبيعة الأنشطة الاقتصادية تهيمن عليها قطاعات ذات قيمة تشغيلية ضعيفة، والتشغيل في حدّ ذاته يهيمن عليه العمل الهش وغير المنظم، ولهذا تفاقمت .....