مرة أخرى ان الشركة مستعدة لمواصلة العمل بتونس.
أفادت وزيرة الطاقة أن الشركة ستستأنف نشاطها في اقرب الآجال دون تحديد موعد محدد لذلك فالأمر مرتبط بتوفير تأمين مرافقة شاحنات نقل الغاز الطبيعي لضمان سلامتها. وأضافت ان الطرف البريطاني أبدى تفهمه للوضع الخاص الذي تمر به تونس وما نتج عنه من تحركات احتجاجية واعتصامات مبدية استعداد الحكومة لتنفيذ اتفاق سبتمبر 2016 واتفاق سبتمبر هو الاعلان المشترك حول التنمية بجزيرة قرقنة واستئناف شركة بتروفاك لنشاطها العادي بعد عديد الجلسات بين السلط الجهوية والمركزية من جهة أخرى وممثلين عن المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويزور روب جويكس المدير التنفيذي للإنتاج بمجمع بتروفاك البريطاني تونس حيث يقوم بلقاءات مع أعضاء من الحكومة بهدف إيجاد حلول للوضعية، التي تعيشها الشركة البريطانية بقرقنة، لكن المزيد من الضبابية وعدم تحديد تاريخ لعودة الشركة إلى سالف نشاطها يطرح أكثر من تساؤل حول أي موقف يمكن أن تتخذه الشركة إذا ما تواصلت الاعتصامات ؟
وكان نشاط الشركة قد توقف كليا منذ 14 ديسمبر 2016 تبعا لتوقف الإنتاج منذ أكثر من سنة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. علما وان الشركة تتكبد يوميا خسائر بقيمة 400 ألف دينار.
وقد أشار والي صفاقس سليم التيساوي خلال الندوة الصحفية إلى أن السلطات الجهوية تقوم بخلق مناخ اجتماعي مبني على التفاهم بين جميع الأطراف ببحث سبل تهدئة المحتجين عبر بعث مشاريع للجهة وتمكين المعتصمين من عقود وتسوية وضعيات ل 266 معتصم وذلك التزاما بما ورد بمحضر الاتفاق المبرم في سبتمبر 2016 والقاضي بتسوية وضعياتهم المهنية بما في ذلك ضمان التغطية الاجتماعية لهم.
وسيتولى المعتمد الجديد لقرقنة توزيع، 68 عقد عمل لفائدة المعتصمين في مرحلة أولى وسيتم توزيع بقية العقود على مرحلتين في جانفي 2018 وجانفي 2019.
ويغطي إنتاج حقل شرقي حوالي 10 % من حاجات تونس الاستهلاكية من الغاز وتوقفه يزيد من أعباء الميزان التجاري باعتبار تغطية النقص بالواردات من الجزائر، وخلال العام 2016 شهد الحقل تراجعا حادا بسبب توقف الإنتاج نتيجة الإعتصامات.
العديد والعديد من الجلسات والتدخلات السلمية عبر سن اجراءات لفائدة الجهة وتدخلات أمنية زادت من تعقيد الوضع في جزيرة قرقنة، والوضع على ماهو عليه اليوم فتونس مطالبة بالايفاء بتعهداتها تجاه الشركة والمعتصمين في اقرب الآجال لتكون رسالة ايجابية للمستثمرين الاجانب خاصة.