مقارنة بالقرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس في 2015 بقيمة 1 مليار دولار أمريكي بنسبة فائدة بـ 5.75 % يسدد على 10 سنوات فإن تونس قامت منذ 2011 إلى اليوم بتسع عمليات إصدار لسندات وكانت نسبة الفائدة الأعلى في القرض الرقاعي الصادر في جانفي 2015 بـ 5.75 %، وفي العشرين سنة الاخيرة تحصلت تونس اعلى نسبة فائدة لسندات قامت بإصدارها في العام 1997 بنسبة 8.25 % تسدد على 30 سنة.
خروج تونس الى السوق المالية العالمية كان محفوفا بالمخاطر باعتبار انه سبقه تقرير لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قام بمراجعة تصنيف تونس الى B+ ونظرة مستقرة وتزامن مع بيان لخبراء صندوق النقد الدولي الذين أشاروا في بيان ختامي الى انه مازالت هناك تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي. فقد استمر ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016. ودعا البيان الى التعجيل بالتقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة. ومن بين النقاط السلبية إشارة البيان الى ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إطار قانون المالية لعام 2017 الرامية إلى تخفيض عجز المالية العامة الكلي بدرجة محدودة إلى 5.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بخفض تقديري قدره 6 % في 2016، وهو أعلى من الهدف الأولي الذي تحدد في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بسبب انخفاض النمو وحدوث تجاوزات في سياسة المالية العامة.
ومن المنتظر أن يكون حجم القروض التي ستسددها تونس دون اعتبار الوديعة القطرية 5825 مليون دينار تنقسم إلى 2215 مليون دينار خدمة الدين و 3610 مليون دينار أصل ....