وأوضح النيادي أن الهيئة تسعى أيضاً إلى تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، وتتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تسهم في تأخير الربط.
وتضمّ شبكة الربط الكهربائي الخليجي كلاً من الكويت، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعُمان. وجاء في التصريح الصحفي ذاته ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي يساهم بتوفير ملايين الدولارات لدول مجلس التعاون؛ من خلال الاستفادة الخليجية المتبادلة من احتياطي الطاقة المتوفرة، وانخفاض احتياطي الإنتاج في دول المجلس الست، بمقدار يتجاوز 3 آلاف ميغاوات، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة.
وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع من وزارة الطاقة والمناجم ان هذا الربط لا يمكن ان يتم الا مع البلدان الاروبية انطلاقا من ايطاليا لعوائق فنية ويمكن الربط ايضا مع الجزائر وبخلاف هذا لا يوجد لتونس اي ربط كهربائي اخر. مشيرا الى انه فيما يخص المشروع، الذي انطلقت دراسته منذ سنة 2008 ودخل حاليا طور الدراسات التقنية الإقتصادية، فإن كلفته تناهز 600 مليون أورو تقدمت تونس بطلب الى الاتحاد الاوروبي لتمويل هذا المشروع.
وبحسب دراسة أعدها البنك العالمي فان التبادل التجاري الحالي في مجال الكهرباء بين البلدان العربية محدود للغاية حيث يقل عن 2 % من قدرة المنطقة، بحسب التقديرات، وهذا يعنى أن المنطقة العربية هي الأقل تكاملا على مستوى العالم.
وكان محور الطاقات المتجددة والكهرباء من بين المشاريع التي تم طرحها خلال الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020» باعتبارها مشاريع واعدة ويمكن الاستفادة من موقع تونس الجغرافي.