وقال صندوق النقد أن تقديراته لنمو الاقتصاد التركي في 2016 اقل من التقديرات الرسمية الحكومية حيث يرى الصندوق نسبة نمو 2016 في حدود 2.7 % في حين التوقعات الرسمية توقعت 3.2 % وسيرتفع إلى 2.9 % فقط في 2017 مشيرا إلى أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 %.
قال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 «التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني ومن المتوقع أن يطول أمد الضبابية ليبقى الطلب المحلي ضعيفا.»
قال الصندوق إن من المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وإن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيرا لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.
وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحون أكراد ومحاولة انقلاب فاشلة في جويلية الماضي والضبابية قبيل استفتاء منتظر في افريل حول تعزيز سلطات الرئيس.
وانخفضت الليرة بنحو سبعة في المئة منذ مطلع العام بالإضافة إلى انخفاضات بقيمة في خانة العشرات في 2015 و2016 مع ارتفاع التضخم صوب قيم في خانة العشرات.