لتجاوز أزمتها الراهنة حيث تفيد مصادر مطلعة أن عملية تسريح الأعوان ستكلف الشركة أكثر من 90 مليون دينار.
وأوضح أنه بات من الضروري تسريح ألفي عون لا حاجة للشركة إلى خدماتهم.مبينا أن الخطوط التونسية لا يمكنها تجاوز أزمتها الخانقة إلا بتسريح العدد الادنى المتمثل في 1700 عون ممن لا حاجة للشركة بهم مبرزا في ذات السياق أن العجز المالي للشركة بلغ 500 مليون دينار وهو رقم خرافي.
وللحقيقة فإن مشروع تسريح الأعوان الزائدين عن الحاجة في الخطوط التونسية انطلق الحديث في شأنه منذ سنة 2012 وظل يراوح مكانه خشية ردة فعل الطرف النقابي الذي كان رافضا للفكرة رغم علمهم بمصاعب الشركة التي ما عادت قادرة على مواجهة المنافسة التي تلقاها من أكثر من شركة عاملة على المطارات التونسية كما أن مردودية نشاط الشركة لم يرتق إلى مستوى مردودية الشركات المماثلة.
وقد أشار البنك الدولي العام الماضي في تقرير له إلى ما يتهدد الخطوط التونسية في صورة مواصلة النهج الحالي للتسيير والعمل داعيا إلى وجوب تطوير الأسطول أولا لحدود 50 أو 60 طائرة وتوسيع مجال نشاطها حتى تستطيع الشركة ضمان ديمومتها التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطوير مردودية القطاع الذي يمكن أن يكون قاطرة اقتصادية مهمة جدا حيث يمثل 3.7 % من الناتج المحلي الخام وتطور سنويا بـ 3 % ما بين سنة 2012 و2015 .
وكان وزير النقل أنيس غديرة قد صرح لوكالة رويترز إن شركة الخطوط الجوية التونسية المملوكة للدولة تعتزم تسريح ألف عون أي ما يزيد على 12 % من إجمالي أعوانها .وأضاف أن عملية التسريح كان مخططا لها منذ أشهر في إطار خطة لإصلاح الشركة الوطنية، باتفاق مع النقابات. وهنا مربض الداء لأن هذه النقابات هي نفسها التي أجبرت الدولة ومن ورائها الخطوط التونسية سنة 2011 على إلغاء عملية التفريع التي تمت من قبل مما مكن الشركة من الاهتمام بنشاطها الرئيسي المتمثل في نقل المسافرين وما مكنها من تحسين أوضاعها المالية بشكل وإن كان نسبيا إجمالا.
واليوم يعود الحديث عن إعادة الهيكلة للشركة التي باتت مكلفة على الدولة وعلى الخزينة العامة للبلاد. علما وأن القطاع العمومي الممثل في عديد الشركات ذات المساهمات الحكومية البارزة هي اليوم في ضائقة مالية قدرت العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار.وتسعى الحكومة للتقليل من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها هذه الشركات الحكومية الكبرى .
لكن من يضمن عدم عودة الوضع إلى سابق عهده مع تحسن أوضاع المؤسسة والتي بالإمكان تحقيقها اليوم مع بوادر تحسن نشاط الشركة في النقل المنتظم وكذلك بوادر تحسن النقل العرضي المرتبط بالسياحة بالنسبة للموسم الجاري 2017.
وكانت الجلسة العامة العادية للخطوط التونسية لسنة 2015 أظهرت أن الشركة سجلت عجزا ب4.17 مليون دينار بعد أن كانت سجلت سنة 2015 أرباحا بـ5.43 مليون دينار و يعود هذا الربح في الحقيقة إلى ما أقدمت عليه الدولة من التكفل بديون الشركة لدى ديوان الطيران المدني والمطارات في حدود 149 مليون دينار .