سجلت أيام التوريد واحتياطي البلاد من العملة الصعبة منذ بداية السنة تراجعا استقر في الأسبوع الاخير عند 106 أيام، التراجع الكبير الذي بلغ 15 % وفق بيانات للبنك المركزي التونسي وقد بلغ الحجم الكلي للتراجع 1033.9 مليون دينار مقارنة بالعام الفارط وهو ما يمثل عاملا ضاغطا على العملة المحلية وتعود الأسباب الرئيسية لتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة حسب فيصل دربال الخبير الاقتصادي الى ان الصادرات لم تسترجع نسقها العادي وخاصة فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية وزيت الزيتون على وجه الخصوص حيث كان الإنتاج للموسم 2016/ 2017 ضعيفا مقارنة بالمواسم السابقة اذ يتوقع ان يصل الإنتاج الوطني من زيت الزيتون الى 100 ألف طن اي بتراجع بنسبة 55 % مقارنة بالموسم السابق.
كما انه لا بد من مراجعة العلاقة التجارية التي تجمع تونس بالصين وتركيا حيث يساهم البلدان لوحدهما بـ 42 % في العجز التجاري الذي استقر نهاية السنة في حدود
12620.5 مليون دينار (م د) مقابل عجز بـ 12047.6 م د لكامل سنة 2015 وفق نتائج التجارة الخارجية (ديسمبر 2016)، التي تولى نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات شبه استقرار في حدود 69.8 % مقابل 69.6 %. مع تفاقم العجز التجاري مع الصين وتركيا وروسيا . وتأمل تونس ان يتحسن ميزانها التجاري بتحسن إنتاجها من الفسفاط خلال السنة الجارية وفي البيانات نفسها التي نشرها البنك المركزي عبر بوابته الالكترونية سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا بـ12.82 % أي بارتفاع بـ0.18 % مقارنة بالعام 2015 والاورو 11.48 % مسجلا بذلك تراجعا بـ 0.04 % مقارنة بالسنة السابقة وسجل الين الياباني ارتفاعا بـ15.66 % محققا تراجعا بـ 0.20 %.
كما انه من بين الاسباب الاخرى لتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة تواصل بطء القطاع السياحي الذي سجل الى حدود شهر اكتوبر الماضي تراجعا في عائداته بـ 50 %.