توقع تقرير كوفاس استمرار التباطؤ الاقتصادي في العام 2017 مدعوما بالانخفاض المسجل في القطاعات الرئيسية على غرار الطاقة التي مازالت مقيدة بضعف الاسعار العالمية وتراجع اداء حقول النفط الرئيسية، كما حذر التقرير من الاضطرابات الاجتماعية التي تحد خاصة من انتاج الفسفاط مثلما حصل في العام الماضي، مع امكانية تسجيل تحسن في القطاع السياحي، وبين التقرير انه على الرغم من وضع قيود للمالية العامة فان على الاستثمار العمومي ان يساهم في دعم النمو، وثمن التقرير مؤتمر تونس للاستثمار «تونس 2020»
الذي حصد أكثر من 15 مليار دولار ستسمح بالانطلاق في تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية 2016/ 2020. ومن المنتظر ان يشمل مشاريع البنية التحتية،
وتواجه تونس مخاطر الارتفاع الطفيف المتوقع لاسعار النفط والنزول المستمر للدينار وارتفاع التضخم المستورد. وسجلت سنة 2016 إجراءات خفض الدعم بإصلاح دعم المحروقات إلى جانب ارتفاع النفقات بسبب الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتعزيز السياسة الأمنية للبلاد وتراجع إنتاج النفط وهو ما قلص عائدات العام 2016.
ودعا التقرير إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية في العام 2017 وذلك في إطار برنامج صندوق النقد الدولي إلى جانب سياسة التقشف التي تعتمدها حكومة الشاهد، وذكر التقرير انه من بين الإصلاحات التي اوصى بها النقد الدولي ذكر التقرير مواصلة الضغط على الإنفاق العمومي والمتعلقة أساسا بالوظيفة العمومية وإصلاح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام وتجميد التوظيف الذي من شانه أن يحد من تزايد النفقات على المدى المتوسط،
كما انه على عائدات الضرائب أن ترتفع لتسهيل عملية مكافحة التهرب الضريبي، ومن ذلك زيادة الضرائب على الشركات وعلى الرغم من هذه الإجراءات أشار التقرير إلى ان الحكومة ستظل تواجه النقابات والقطاعات المعنية بالإصلاحات الضريبية على غرار ما حصل في العام 2016.
ولفت التقرير إلى أن العجز في الحساب الجاري من المنتظر أن يستقر في السنة الجارية، ومن المنتظر أن يتعافى الدينار تدريجيا مدعوما بارتفاع الاستثمار الأجنبي. وتواجه الحكومة تحديات متعددة اجتماعية واقتصادية، إلى جانب التهديد الأمني. كما انه من أهداف حكومة الشاهد تحسين مناخ الأعمال لجذب مزيد من المستثمرين،
و ذكرت كوفاس ضمن نقاط قوة تونس وجود ثروات طبيعية على غرار الغاز والفسفاط إلى جانب أهمية قطاعي السياحة والفلاحة. وأهمية اليد العاملة الكفأة والقرب من السوق الاروبية اما نقاط الضعف فهي بالاساس التفاوت الاجتماعي بين الجهات ارتفاع نسبة البطالة ووزن كبير للفلاحة على المستوى الاقتصادي مع تأثر قطاع السياحة بالوضع الامني.