أفاد السّيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» أن المطالب التي رفعها البحارة منذ ما يزيد عن الثلاثة أسابيع بدأت تجد طريقها إلى الحل بعد الاجتماع الذي جمعه أول أمس برئيس الحكومة. وبين الزار ان البحارة في كامل الجمهورية كانوا قد رفعوا أربعة مطالب لقضايا أساسية وهي المسالة المتعلقة بمنحة دعم المحروقات وتقسيم المناطق والتغطية الاجتماعية والراحة البيولوجية.
مؤكدا انه تم مبدئيا الاتفاق على ترفيع منحة دعم المحروقات بالنسبة للبحارة بالمنطقة عدد 1 والممتدة من طبرقة إلى قليبية من 40 إلى 45 بالمائة فيما تم التّرفيع في المنحة الخاصة بالبحارة بالمنطقتين 2 و3 التي تشمل بقية المناطق الساحلية من 30 إلى 35 بالمائة على أن يتم التّرفيع لاحقا من 35 إلى 40 بالمائة بشرط تركيز أجهزة المراقبة الطرفية ويذكر أن نسبة البحارة ينقسمون إلى 20 بالمائة بالمنطقة 1 و80 بالمائة بالمنطقتين 2 و3. وأضاف الزار انه ستتم دراسة بقية المسائل تباعا.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك يساهم بمعدل 8 % من قيمة إنتاج القطاع الفلاحي، كما تساهم صادراته بمعدل 17 % من إجمالي عائدات الصادرات الفلاحية الغذائية. ويشغّل القطاع حوالي 55 ألف بحار ويعد أسطول 11350 مركب يتعاطى نشاطه على امتداد 1300 كلم من السواحل التونسية. ويبلغ عدد موانئ الصيد البحري 41 موزعة حسب الأصناف إلى 22 ميناء صيد ساحلي و10 موانئ صيد بالأعماق و9 مرافئ.
وأظهرت نتائج التجارة الخارجية حسب القطاعات خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 انخفاضا هاما على مستوى صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 40 بالمائة في مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.