واستغل رئيس الحكومة المناسبة لدعوة الشركات الألمانية لمزيد الاستثمار في تونس،و تفهم الأوضاع المرحلية التي تمر بها البلاد مبرزا خاصة ان 250 مؤسسة ألمانية أو مشتركة في تونس توفرا لعمل لأكثر من 55 ألف عامل مما يعزز مكانة الاستثمار الألماني الذي سيجد في الإنجازات الديمقراطية التي تسير جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية خير حافز لها مؤكدا سعي الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد .
وأكد رئيس الحكومة أن قانون الاستثمار والحوافز الضريبية تأخر العمل بهما لحين الانتهاء من الأوامر التطبيقية التي ستكون جاهزة بداية أفريل القادم .
وفي حديثه عن الوضع الاجتماعي العام والاقتصادي أشار إلى الإجراءات المؤلمة المتخذة في قانون المالية لسنة 2017 الذي فرض ضريبة إضافية استثنائية بالنسبة للقطاع الخاص مشددا على أن نتائج هذه الإصلاحات ستظهر قريبا. وإن هذا العام سيكون للإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال، ونقل رسالة إيجابية للشركات الأجنبية.
وفيما يتعلق بضريبة 5 .7 % الاستثنائية على عموم الشركات، وعدم ارتياح المؤسسة الألمانية في تونس بإقرارها، قال الشاهد، إنها حالة تضامنية إذ بالتعاون مع الشركات الألمانية نستطيع هزم الإرهاب، والسوق الموازية، واستئناف النمو وخلق الثروة، مذكرا بأزمة المالية العمومية فضلا عن شروط صندوق النقد الدولي. مقرا بان مثل هذا الإجراء قد تكون له تبعات على تنافسية الشركات الألمانية العاملة في تونس.
وكان مدير عام الغرفة «Henkelmann Martin» قد حرص في كلمته على تأكيد نجاح مؤتمر الاستثمار الأخير تونس 2020 مما يعكس الدعم الدولي الذي تتمتع به تونس داعيا إلى استمرار هذا الزخم، وخصوصا في سرعة تنفيذ المشاريع الكبيرة .
أما رؤوف بن دبة رئيس الغرفة فابرز تواصل دعم المؤسسة الألمانية لتونس حتى خلال الفترة الصعبة بعد الثورة. مما يعكس العلاقة المميزة بين البلدين التي لا يمكن شطبها بعمل إرهابي منفرد مدان .
وأبرز بن دبة أن صادرات تونس إلى ألمانيا زادت بنسبة 10 % بين عامي 2013 و 2015.
كما تم بعث 54 مشروعا جديدا وتوسعة 81 مشروعا آخر بين عامي 2011 و 2015، ونبه من مخاوف الشركات الألمانية العاملة في تونس خاصة وأنها تشارك بفعالية في التنمية وينبغي تشجيعها.
ودعا المشاركون في الحوار إلى الإسراع بإطلاق مجلة الاستثمار وكذلك الأوامر التطبيقية لها معربين عن القلق إزاء الضريبة الاستثنائية الواردة في قانون المالية لهذه السنة مما قد يكون له تأثير بالغ على مناخ الاستثمار منبهين إلى تعارضها مع قواعد قانون الاستثمار وطالبوا بتوضيح الرؤية باعتبارها من الشروط الأساسية لتعزيز الأعمال في تونس.